جبهة الإنقاذ والتنمية تطالب الكاظمي بالكشف عن مرتكبي جريمة الصقلاوية والجرائم الأخرى واحالة مرتكبيها الى القضاء العادل

عراقيون/متابعة/ طالبت جبهة الإنقاذ والتنمية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس بالكشف عن مرتكبي جريمة الصقلاوية والجرائم الأخرى واحالة مرتكبيها الى القضاء العادل.

أدناه نص البيان :-

منذ تأسيس جبهة الإنقاذ والتنمية ، كان همها الأساس وهدفها الأول قيام دولة عادلة تحترم مواطنيها وتدافع عنهم في ظل الدستور والقوانين النافذة.
ولعل أشد ما يؤلم الضمير الوطني والإنساني هو تعرض مواطنين أبرياء إلى القتل أو الإخفاء القسري أو التعذيب دون أن يلقى المجرمون أية عقوبة تتناسب مع فعلهم الأسود ..
فما زال قتلة المتظاهرين السلمين طلقاء ، وما زال المجرمون الذين انتهكوا القانون والقيم الإنسانية بعيدين عن المساءلة ، وبرغم وجود لجان تحقيقية توصلت إلى نتائج لا يرقى إليها الشك فقد أهملت في أدراج المكاتب وكأن شيئا لم يكن .
لقد نبهت جبهة الإنقاذ والتنمية عبر بيانات وكتب رسمية إلى الرئاسات إلى خطورة هذا المسلك وتأثيراته الكارثية على الشعب ، لكنها لم تلقى ما تستحقه هذه النداءات والطلبات من أذن صاغية بسبب حسابات لا يقود أفضلها إلا عن تهاون وتفريط بحقوق الشعب .
واليوم ينطلق نداء جديد من نائبة مدير المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية لمناسبة الذكرى المشؤومة الخامسة للاختفاء القسري لما لا يقل عن 643 مواطنا من الرجال والصبيان العراقيين على أيدي ميليشيات معروفة بالاسم والعنوان لدى الحكومة ، لقد انطلق النداء تحت عنوان ( أفصحوا عن مكان وجود 643 رجلا وصبيا اختفوا منذ خمس سنوات ) .
حدثت هذه الجريمة في منطقة الصقلاوية ، وما زالت نتائج التحقيق مركونة دون قدرة على محاسبة الفاعلين برغم معرفتهم .
إن جبهة الإنقاذ والتنمية تذكّر من جديد أن هذه الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ، ومن واجب الحكومة أن تجيب أهالي المواطنين الذين تعرضوا للإخفاء القسري ، ومن واجبها أيضا إجابة أهالي كل المغدورين الذين استشهدوا برصاص الغدر خارج القانون عن مصير أبنائهم وملاحقة قاتليهم .
فالسكوت والتغاضي والاعتماد على الزمن لإنهاء الجريمة أمر لا يتفق مع القانون ولا يتفق مع القيم الإنسانية ولا يرضي شرع الله جل في علاه .
إن الجبهة تطالب السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والحكومة بالكشف عن هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها إلى القضاء العادل ، وتعويض المنكوبين من عوائل الشهداء والمخفيين قسرا ، فهذا واجب لا يمكن تجاهله أو التقليل من تأثيراته .