القانونية النيابية تعلن تفاصيل تحركات تشريع قانون العفو العام والمشمولين به
عراقيون/متابعة/ أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، إعداد مسودتين لتشريع قانون العفو العام عن بعض المحكومين فيما أشارت إلى انتظار رئاسة المجلس لإعدادهما.
وذكر عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح إن “اللجنة القانونية في مجلس النواب أعدت مسودتين لتشريع قانون العفو الجديد وتتضمن الصيغة الأولى اصدار عفو يستثني المحكومين بالفساد المالي والإداري والمخدرات وزنا المحارم فضلا عن بقية القضايا الجنائية”.
وأضاف، أن “الصيغة الثانية نصت على دفع بدل نقدي للمحكومين، إذ يخير المحكوم عليه حالياً أو من سيحكمون مستقبلاً بين قضاء مدة الموقوفية أو دفع بدل نقدي عن كل يوم أو شهر أو سنة من مدة محكوميتهم مع استثناء الجرائم الجنائية من هذا العفو”.
وأضاف، أن “هذه المسودات جاهزة في اللجنة القانونية وتتنظر إشارة من رئاسة مجلس النواب لاعدادها وطرحها على المجلس”، مبينا أنه “حتى الآن لا يوجد ضوء أخضر لطرح المسودتين”.
وأشار الى أن ذلك “يعود الى انشغال المجلس في الفترة السابقة بقوانين أخرى كقانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية والموازنة كونها كانت قوانين ملحة”، مبينا أنه “من المحتمل أن يتوجه مجلس النواب لتشريع قوانين مهمة خلال الفترة القليلة المقبلة ومن ضمنها ربما قانون العفو العام الجديد”.