الموارد: سد مكحول سيوفر 20 الف فرصة عمل ويحمي بغداد من الفيضان

متابعة/عراقيون/

اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، ان المباشرة بمشروع سد مكحول، ستبدأ مطلع الشهر المقبل، وقالت أن السد سيضيف سعة خزنية بحدود 3 مليارات متر مكعب، فضلاً عن توفير 20 ألف فرصة عمل.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في تصريحات صحفية إن “مشروع سد مكحول سيباشر العمل به مطلع الشهر المقبل بعد أن تمَّ الحصول على جميع الأمور الإدارية بإدراج المشروع من قبل وزارة التخطيط ضمن موازنة عام 2021″، لافتاً إلى إن “المشروع يحظى بدعم مباشر من قبل رئيس الوزراء ووزير التخطيط”.

وأضاف أن “مشروع سد مكحول يعد من المشاريع الخزنية حيث انه سيضيف سعة خزنية بحدود 3 مليارات متر مكعب الى السعة الخزنية لمنظومة الموارد المائية في العراق، فضلاً عن توليد الطاقة الكهربائية”، مبيناً ان “المشروع سيحقق فرص عمل تتجاوز الـ 20 الف فرصة ، اضافة الى التوسع بالمساحات الزراعية خصوصاً في محافظتي صلاح الدين وكركوك”، مبيناً أن “موقعه مهم كونه على نهر دجلة بعد التقاء الزاب بندر بحدود مسافة اقل من 10 كيلومترات ممكن ان تكون منطقة سياحية مميزة ويدخل فيها جانب السياحة والاستثمار لأن مساحته بحدود اكثر من 225 أو 227 كيلو متراً مربعاً”.

ولفت إلى أن “مشروع سد مكحول سيحمي مناطق جنوب سامراء وبغداد من خطر الفيضانات”، مبيناً أن “مدة تنفيذه ضمن فترة 3 سنوات وبحدود 3 مليارات دولار حيث انه من المشاريع الستراتيجية المهمة “.

وبشأن مشروع ماء البصرة قال راضي أن “مشروع ماء البصرة في طور الادارج في وزارة التخطيط ضمن الموازنة”، مبيناً أنه “تمَّ وضع حجر الأساس للمشروع من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته الاخيرة لمحافظة البصرة”.

واضاف ان “مشروع ماء البصرة من المشاريع المهمة التي نفذت بشكل قناة مفتوحة وبالتأكيد القناة المفتوحة تعاني الكثير من التجاوزات وهي قناة حساسة للمياه في منطقة بدعة في محافظة ذي قار إلى محافظة البصرة تحديداً”، مبيناً أن ” القناة يصل طولها بحدود 238 كيلومتراً حيث أن هذا المشروع سيحولها إلى قناة امبوبية مغلقة وستؤمن وصول كمية ونوعية تقدر بنحو 21 متر مكعب من المياه مقسمة بين محافظتين 15 متراً مكعباً الى محافظة البصرة و 6 أمترار مكعبة الى محافظة ذي قار منها 5 أمتار مكعبة الى الناصرية و متر مكعب واحد الى قضاء سوق الشيوخ”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *