القانونية النيابية ترجح التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى خلال الاسبوعين المقبلين

رجحت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم السبت، إمكانية أقرار قانون مجلس القضاء الأعلى خلال الاسبوعين المقبلين، فيما اكدت عدم وجود خلافات بشأنه.

وقال رئيس اللجنة، محسن السعدون، إن “مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى ينطوي على أهمية كبيرة لتنظيم عمل القضاء العراقي”، مشيراً إلى أن “المشروع أصبح مهيئاً للتصويت وإقراره خلال الاسبوعين المقبلين”.

وأضاف السعدون، أن “الصياغات النهائية للمشروع باتت مكتملة ولا توجد أي خلافات بشأنها”، مؤكداً على “اتفاق مختلف الأطراف السياسية على إقرار القانون”.

وكانت رئاسة البرلمان، قررت مطلع كانون الأول 2016 المنصرم، رفع فقرة التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى من جدول أعمال الجلسة، في حين اعترضت اللجنة القانونية على ذلك، عادة أن رفعها يشكل “مخالفة” للنظام الداخلي للمجلس.