رمضان حمزة يكتب: هل سيكون مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه بداية لتدويل ملف المياه الشائك مع دول التشارك المائي “تركيا وإيران”؟

بمناسبة أنتهاء أعمال مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه بنجاح والتوصية بجعل المؤتمر مناسبة سنوية، ولكن بزيادة الطلب على إمدادات المياه المتاحة التي قد تؤدي إلى تصعيد النزاعات المحلية والإقليمية بشأن استخدامات المياه في منطقة حوضي دجلة والفرات.

هل كشف مؤتمر بغداد الأول للمياه سبل مواجهة أزمة المياه وتفاصيل مواجهة العراق لنقص المياه وتداعيات سدود تركيا وإيران التي إنجزت وتنجزُ من طرف واحد دون إعلام العراق بها كما جاءت في الإتفاقيات المبرمة مع دولتي المنبع ودون الأخذ في الاعتبار مصالح العراق المائية كدولة مصب.وهل جدد العراق مطلبه باتفاق ملزم مع دول التشارك المائي كل من تركيا وإيران عدى البروتوكول التي أعلن المبعوث التركي عن موافقة بلده عليها . وهل تم الإشارة برفض التصرفات الأحادية المتخذة من جانب الجارتين الشمالية والشرقية وبيان تمسك العراق بالوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سدودهم ومعارضة اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تضر بمصالح العراق المائية. والتلويح بتدويل قضية الملف المائي وعرض مشاكل العراق المائية في المحافل الدولية.

إلى ذلك، نرى بان حجم التحديات التي تواجه العراق في مجال المياه كبيرة جداً وفي ظل ندرة الموارد المائية، والتزايد المتسارع في عدد السكان، بالإضافة للتغيرات المناخية الحادة وتأثيراتها الواضحة، لذا نرى بان يكون العمل بهذا الاتجاه عند التحضير لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه حيث ضغوط التنمية، وتعاقب مواسم الجفاف والفيضانات، والمخاوف الكبيرة بشأن تغيراستخدامات الأراضي الزراعية بالغزو الحضري والتجاوزعليها، وعلى محرمات الأنهار والمشاريع المائية ، وتغيرات المناخ ، وجودة المياه التي لم يتم سردها في مؤتمر بغداد الأول بشكل منفصل كقضية للنظر فيها بسبب مشاريع دول التشارك المائي الزراعية، ورمي كافة أنواع الفضلات الى مجاري الأنهار في الداخل، لذلك هناك العديد من العوامل التي تشكل عدداً من قضايا الموارد المائية التي قد ينظر فيها مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه. وتشمل هذه العوامل الحاجة الى إمدادات مياه مضمونة من دول التشارك المائي للعراق؛ الظروف الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية، مثل الجفاف وفيضانات الانهار والسيول وآثار تغير المناخ ؛ القضايا المتعلقة بالسلامة وخاصة سلامة مشاريع السدود، وأداء البنية التحتية القائمة ؛ والمصالح والمخاوف بشأن التمويل البديل والشراكات بين القطاعين العام والخاص والنظر في بعض الإجراءات التي تؤدي إلى طرح مقترحات تشريعية جديدة في مجال الموارد المائية ، ولإستخدامات المياه من قبل القطاعات الأخرى ، بما في ذلك الطاقة والزراعة والترفيه والاستخدام المنزلي والصناعي كونها تشكل قضايا أساسية لإستخدامات موارد المياه الأوسع ، مما يتطلب تنسيق أنشطة الموارد المائية مع الوزارات الأخرى ضمن سياق البرامج والعلوم والأبحاث والعمل على تحديث سلطات إدارة الموارد المائية لتضمين مناطق ومهام جديدة ومعالجة البنية التحتية المتقادمة للسدود القائمة والتي تعدٌ من القضايا الاساسية التي نحتاج الى التمويل والمساعدة المالية والتقنية لعلوم الموارد المياه بغرض إصلاح البنية التحتية لموارد المياه ، وزيادة التخزين الاستراتيجي للمياه بالتوصية بإنشاء سدود جديدة، وأنواع جديدة من مشاريع موارد المياه.

على سبيل المثال ، إعادة تغذية مكامن المياه الجوفية ، والحد من مخاطر السيول القادمة من إيران ومعالجة حالات ومواسم الجفاف ؛ ومحاولة الاستثمار في البنية التحتية القديمة لموارد المياه وفي تحسين إدارة إمدادات المياه المتاحة من خلال المتابعة والمراقبة والتعديل في أنماط التشغيل للمشاريع المائية، واستخدام العلوم الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والرصد والتنبؤ في الوقت الحقيقي لتحسين عمليات البنية التحتية ؛ والعمل على تمويل المشاريع بما في ذلك كيفية التحول من المشاريع التي تقودها الحكومة إلى الشراكات مع الحكومية ودعم أنشطة لحماية واستعادة النظم الإيكولوجية المائية – الأهوار والمسطحات المائية – وتعزيز حماية البيئة (بما في ذلك استخدام النهج القائمة على الطبيعة).