مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه ولمحة عامة عن مشاكل المياه الحالية في العراق وكيفية إيجاد حلول عملية.؟

واصل مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، على مدى يومين الثالث عشر والرابع عشر من شهر آذار الحالي أعماله تحت شعار “التخطيط والإدارة الرفيدة لموارد المياه لتحقيق استدامتها”.

والذي يأمل منه أن يكون العمل من أجل تحويل التحديات إلى فرص، لكي تسهم في المحافظة على المياه، واستدامتها من أجل المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.” وخاصة كان هناك حضور ملفت للنظر لشخصيات دولية وإقليمية عربية ووزراء المياه، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالمياه والسفراء وممثلي منظمات عالمية والمجتمع المدني.” وإن جدول أعمال المؤتمر تضمن عدة محاور مهمة منها “التخطيط الاستراتيجي والإدارة المتكاملة للموارد المائية للأمن الغذائي والمائي، على المستوى الداخلي والخارجي في ظل التحديات القائمة والتأثير المناخي بهدف تحقيق الاستقرارالمائي لدول المنطقة والتنمية المستدامة للموارد المائية والى تذليل التحديات المستقبلية التي تواجه استدامة توفير المياه بالمنطقة، وتبادل الخبرات العلمية العالمية، والتعاون في المجال التكنولوجي، وكذلك خلق وعي اجتماعي وترشيد استهلاك المياه.

وجدير بالذكر بان العراق حالياً على مفترق طرق. لذلك يجب عدم التغاضي عن مشاكل المياه الحقيقية في البلاد ومنها التحديات الداخلية التي تتمثل في تغير نمط الزراعة الحالية والاعتماد على التقانات الزراعية الحديثة ،وخارجيا العمل الجاد على ضمان حقوق العراق المائية من دول التشارك المائي للعراق كل من تركيا وايران وسوريا ، حيث مع ندرة المياه والتلوث وتغيرات المناخ التي تزيد من المخاطر ، عليه يجب اتخاذ خطوات عملية وعلى أرض الواقع لجعل أنظمة المياه لدينا أكثر فعالية ومرونة وإنصافًا.. لتفادي الأزمات المائية والكوارث الإنسانية في المستقبل المنظور، يحتاج كل إنسان إلى مياه آمنة ونظيفة وبأسعار معقولة ، ولكن في بلد يعدٌ من أغنى البلدان على وجه الأرض ، لا يزال الملايين من الناس يفتقرون إليها. كما كشفت ذلك الأزمات المائية المتلاحقة وأضافت اليها جائحة COVID-19 الحالية ، لأن ضعف البنية التحتية للمياه وعدم توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي يهدد الصحة العامة. كما يهدد نقص المياه وسوء الإدارة وأنظمة المياه القديمة إمداداتنا الغذائية والنظم البيئية والاقتصاد. ويؤدي تفاقم التغيرات المناخية إلى زيادة المخاطر على مواردنا المائية. وفرض الأمر الواقع من قبل دول التشارك المائي ويهدد بالنزاعات على المياه وتقويض أمننا المائي والغذائي. لذلك بات من المهمات الاساسية والمستعجلة للحكومة العراقية أن تنتهج سياسة خارجية جديدة ومنها دبلوماسية المياه لمواجهة هذه التحديات. وأن تسعى الحكومة جاهدة بإشراك أهل الخبرة والإختصاص كطرف تفاوضي فني مع رجال القانون والعلاقات الدولية، ولكن يبقى الحل الأمثل هو تدويل قضية المياه على غرار ما فعلت مصر والسودان في قضية سد النهضة والمفاوضات الثنائية لا تجدي نفعا”. ، لا يزال لدينا فرصة لإعادة بناء نظام المياه العامة لدينا، وخلق مئات الآلاف من الوظائف، ودعم مجتمعاتنا الزراعية، وتعزيز مكانتنا الدبلوماسية وأمننا المائي ، وتحسين الصحة وجودة الحياة. لدينا المال والمعرفة والتكنولوجيا للتغلب على هذه التحديات.

نحن الآن بحاجة إلى القيادة والالتزام. لأن مشاكل المياه الحالية في العراق تمرُ بأصعب حالاتها ويتطلب من الجميع إيجاد الحلولً العملية من تجديد وتحديث للبنية التحتية القديمة إلى تأمين الوصول لضمان الحصص المائية العادلة والمنصفة للعراق من دول الجوار المائي بأن يقوم العراق باعتماد تقنيات حديثة لتحديد حقوقها المائية. لأن “التقنيات الجديدة تتيح عبر الأقمار الصناعية معرفة المعطيات الهيدرولوجية دون موافقة دول الجوار المائي كتركيا و إيران ويمكن محاججتهم لاحقا بتلك الأرقام وتحسين إدارة المياه المتاحة حالياً وتعزيز الترشيد في الاستهلاك، والعمل على تخفيف تأثيرات تغير المناخ على مواردنا المائية المتاحة…؟؟