الكهرباء: قادرون على رفع الإنتاج إلى 32 ألف ميغاواط

متابعة/عراقيون/

رهنت وزارة الكهرباء رفع قدرتها الانتاجية الى 32 الف ميغاواط بتوفر الوقود والتخصيصات المالية، وبينما أكدت ان انتاجها الحالي يصل الى 12 ألف ميغاواط بساعات تجهيز تتفاوت بين منطقة وأخرى، كاشفة عن استنفار الجهود من الان استعداداً لموسم الصيف المقبل.

وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد العبادي، في حديث صحفي، إنه “خلال السنوات الماضية عمدت الوزارة الى توفير طاقات توليدية تصل الى 32 ألف ميغاواط من الممكن ان تحول الى انتاجية في حال توفر الوقود الكفيل بتشغيل المحطات والتخصيصات المالية لاجراء اعمال التأهيل والصيانة.

وأضاف ان “الانتاج الحالي يمكن ان يرتفع في حال انجاز اعمال الصيانة الدورية على عدد من الوحدات التوليدية والمحطات استعدادا لموسم الصيف المقبل”، مبينا أن “الوحدات التي تجري عليها اعمال الصيانة الحالية تقدر طاقاتها الانتاجية بـ 5 آلاف ميغاواط”.

وبخصوص الغاز المجهز من الجانب الايراني لتشغيل عدد من المحطات، أوضح العبادي ان “ما يصل من الغاز حاليا يقدر بـ 7 ملايين قدم مكعب قياسي يوميا”، مشيراً إلى أن “الكمية تعد قليلة جدا بالمقارنة مع 50 مليون قدم مكعب قياسي كانت تصل يوميا مما “تسبب بضياع ما يقارب 5 آلاف ميغاواط من الطاقة المتاحة.

واكد العبادي ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يولي اهتماماً لملف الكهرباء وهناك عناية من قبله للارتقاء بالطاقة المنتجة قبل موسم الصيف المقبل”، موضحاً أنه “منح بعض الصلاحيات للوزارة لتحسين أدائها فضلاً عن ايجاد تخصيصات مالية لضمان انجاز اعمال الصيانة والتاهيل في قطاعات الانتاج والنقل والتوزيع لتجهيز المواطنين بساعات أكثر من الكهرباء”.

 وتابع أن “وزير الكهرباء ماجد مهدي الامارة ترأس اجتماع غرفة عمليات لمناقشة استعدادات قواطع المسؤولية لمناطق العراق الوسطى والجنوبية والشمالية والفرات الاوسط لموسم الصيف ووفق الصلاحيات الاستثنائية التي مُنحت لوكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع المهندس نزار قحطان التميمي، والمديرين العامين”.

وشهد الاجتماع، بحسب العبادي، “عرضا للخطط التي اعدها رؤوساء القواطع الذين انيطت بهم صلاحيات استثنائية لصيانة قطاع الانتاج، واكمال الخطوط الناقلة وربط مصادر التغذية للمحطات التحويلية بقطاع النقل، وفك الاختناقات وتحسين اداء شبكات التوزيع ومعالجة المحولات المعطوبة”، لافتاً إلى أن “الاجتماع خلص الى اعداد جدولة تقوم على اساس التوقيتات الزمنية وتصنيف اهمية المشاريع الى (أ،ب) على وفق حاكميتها وضرورتها”.