كتلة كردية: الإقليم سيسلّم نصف العائدات غير النفطية و250 ألف برميل لبغداد مقابل حصته بالموازنة

عراقيون/متابعة/ حددت فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء ، نسبة حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية للبلاد للعام 2021، فيما أشارت إلى أن الإقليم سيسلّم 250 ألف برميل يومياً لبغداد.

وذكرت صبري في تصريح متلفز  إن “الإقليم سيسلم لبغداد 250 ألف برميل نفط يومياً، ونصف الإيرادات غير النفطية من المنافذ الحدودية، مقابل 12 في المئة كحصة للإقليم بالموازنة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، الذي يترأس الوفد الكردي الموجود في بغداد، أن وفد الحكومة الكردية قدم جميع التقارير وأجاب عن أسئلة أعضاء اللجنة المالية أثناء اجتماعه معهم يوم أمس الاثنين.

وذكر هورامي في حديث إن “المناقشات تركزت على نسبة صادرات الإقليم والإيرادات النفطية وغير النفطية، وأعداد الموظفين والمتقاعدين، الذين يتسلمون المنح الاجتماعية، وكذلك ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وغيرهم، وجرى الإجابة عن تلك الأسئلة بالأرقام والتفاصيل الكاملة”.

وأضاف، أن “الاجتماع كان إيجابياً وهناك تفهم للوضع الاقتصادي في الإقليم، وسيعقد الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني اجتماعا آخر اليوم”، متوقعاً “تثبيت حصة الإقليم في الموازنة”.

وأشار إلى أن “الحديث سيكون بعدها مع الكتل النيابية المختلفة، ولكن الاجتماعات الأخيرة شهدت تجاوباً من قبل اللجنة المالية، بسبب الإجابات الدقيقة لوفد الإقليم”.

وكان عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، قد أكد، الاثنين (18 كانون الثاني 2021)، أن حصة الإقليم من الموازنة الحالية أقل من نسبة تعداده السكاني.

وذكر علي في حديث متلفز إن “وزارة التخطيط لم تجر أي تعداد سكاني وانما هنالك حالات تقريبية، وهو في أغلب الأحوال غير دقيق، ونسبة السكان في الإقليم تزيد عن 13%، فيما تم احتساب حصة الإقليم 12.67”.

وأضاف أنه “رغم الإجحاف الكبير واحتساب هذه الحصة بأقل من النسبة السكانية، إلاّ أن هناك اعتراضات من قبل نواب وكتل سياسية ودعوات لتقليل هذه الحصة، وهذا يعد ظلماً كبيراً ومحاولة لإيذاء الإقليم”.

وأشار إلى أن “حصة الإقليم الموجودة في مشروع الموازنة هي استثمارية وتشغيلية، وتشمل رواتب الموظفين والبيشمركة وباقي الشرائح الاجتماعية الأخرى، وأي محاولة لتقليص حصة الإقليم مرفوضة تماما”.

وبيّن، أن “الإقليم لديه التزام قانوني مع الشركات النفطية العالمية، كما أن المتبقي من النفط يستخدم للاستهلاك المحلي كوقود للمواطنين، كما أن هناك التزامات تخص قطاعات الصحة وغيرها، ولا تستطيع حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية الإيفاء بها”.

ولفت إلى أن “الرفض لحصة الإقليم هو سياسي أكثر مما هو فني وإداري، وأغلب الرافضين لم يطّلعوا على سير المباحثات والمفاوضات بين الحكومتين، ويحاولون كسر شوكة الإقليم مرة جديدة، بعد تصويتهم على قانون تمويل العجز المالي دون مشاركة الكرد”.