سرمد كوكب الجميل يكتب:قصة الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق

كان اهتمامي بالتمويل الدولي منذ بداية عقد الثمانينات ابان دراستي للمالية وفي سنة ١٩٨٣ وقع بيدي كتاب بعنوان International Finance واثناء تصفحي للكتاب عرض الكاتب للخطر السياسي الذي يواجه الاستثمار الاجنبي المباشر وعرض لحالة العراق وكيف شكل اعلى حالات الخطر السياسي الذي واجه تلك الاستثمارات الاجنبية والمتمثل بالتاميم Nationalization والذي حصل في العراق في عقد الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي بتاميم شركات اجنبية تمثل استثمارات اجنبية مباشرة في العراق تعود لبداية القرن الماضي ولاسيما النفطية .

يعد العراق من اوائل الدول التي استضافت الاستثمار الاجنبي المباشر في العالم فقد كانت هناك اسثمارات نفطية لشركات عالمية واستثمارات في قطاعات اخرى صناعية وتجارية ومصرفية واستمرت لغاية ان بدات عمليات التاميم وهذا يمثل اعلى حالات الخطر السياسي التي يواجهها الاستثمار الاجنبي المباشر .

ان قراءة واقعية للاستثمار الاجنبي المباشر والبيئة المضيفة له يلاحظ القارئ بان هناك عدة عوامل منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية تحكم هذه الظاهرة ويقف الخطر السياسي وخطر سعر الصرف ( تذبذب سعر الصرف وتقلبه) على راس تلك العوامل فيما تكون الاخرى الاقتصادية والاجتماعية طاردة او جاذبة لهذا الاستثمار ويتحكم بالاستثمار الاجنبي المباشر الشركات متعدية القومية الكبيرة التي يتجاوز عددها الستين الف شركة في العالم معظمها امريكية واوربية ويابانية وهناك قليل اسيوية وتتمتع مثل هذه الشركات بقيم وسجلات تاريخية عن سلوك الدول تجاهها واستثماراتها واذا علمنا بان هذه الشركات هي من يحرك تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في العالم لاجل هذا ابتدعت الشركات طرق واليات لتدفق الاستثمار بحيث تستطيع حفظ حقوقها ولا يجعلها لعبة بايدي تلك الدول على الرغم من كل الموبقات التي تمارسها تلك الشركات العالمية في مجتمعات وبيئات الدول المضيفة لها فكانت هناك صيغ قانونية ملزمة لكلا الطرفين ويبقى الرفض المجتمعي عنصرا مهما لتلك الشركات واستثماراتها الاجنبية كعامل طارد له وتبقى البيئة المستقرة والموثوقة عاملا جاذبا له ويبقى القرار في الرفض او القبول للشركة المصدرة للاستثمار.