بسبب شبهات فساد..حكم قضائي على وزيرة التربية السابقة سهى العلي

عراقيون/متابعة/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن تفاصيل الحكم الصادر بحق وزيرة التربية السابقة، بسبب المخالفات  في عقد أبرمته الوزارة مع إحدى شركات التأمين الصحي.   

وذكرت الهيئة في بيان، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل  القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بيَّنت أن تفاصيل القضية تشير إلى ارتكاب مخالفاتٍ في عقد التأمين الصحي المُبرم بين وزارة التربية وإحدى شركات التأمين، وإعداد ملحقٍ للعقد يتضمَّن دفع مبلغ (41,000,000,000) مليار دينارٍ من صندوق الوزارة إلى الشركة”.  

وأوضحت أن “إجراءات الهيئة التحقيقية والمتابعة  الدقيقة لتفاصيل القضية أفضت إلى إعادة المبلغ الى خزينة الدولة”.  

وأفادت الهيئة بأن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكمها بحق المدان، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.    

وكانت الهيئة قد أعلنت عن “صدور عدة أحكامٍ قضائيَّةٍ في قضيَّة عقد التأمين الصحي لوزارة التربية بحق مدير العقود في الوزارة والمدير المفوض للشركة المتعاقدة معها”.  

وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، اليوم الأحد، حكما بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ ضد وزيرة التربية السابقة سها خليل حسين.  

وقالت المحكمة في بيان إن “حكما بالحبس سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ صدر بحق سها خليل حسين وزير التربية السابق وفق المادة 331”.    

وأضاف البيان، أن الحكم صدر “في القضية الجزائية 603 ق1 /2020، عن موضوع المخالفات في عقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة التربية وشركة أرض الوطن للتأمين، وإعداد ملحق للعقد يتضمن دفع مبلغ 41 مليار من صندوق وزارة التربية للشركة”.    

ونفت وزيرة التربية سها خليل العلي بك، في وقت سابق، وجود شبهات فساد في عقد التامين الصحي الذي ابرمته الوزارة مع احدى الشركات، واعتبرت ما اثير بشان هذا العقد “استهدافاً سياسياً لشخص وزيرة التربية”.