رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني ويتخذ 4 قرارات

عراقيون/متابعة/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تابعته وكالة أنباء عراقيون “وجرت خلال الاجتماع مناقشة المستجدات الأمنية في البلاد، و بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.

وأشار السيد الكاظمي، في مستهل الاجتماع، الى التحديات التي تواجه البلاد، ومنها التحدي الأمني، ورغم أن هناك إنجازات في مكافحة الجريمة المنظمة والعصابات الإرهابية، إلّا أن هناك محاولات لفرض واقع من أطراف تحت عناوين مختلفة .

وبيّن القائد العام للقوات المسلحة، أن هناك مشاكل وتحديات في مدينة الناصرية، وقد تم إحتواؤها، بعد أن جرى إرسال لجنة وتشكيل خلية أزمة بشأن أحداث محافظة ذي قار، والتي كان على رأسها السيد مستشار الأمن الوطني، والسيد رئيس جهاز الأمن الوطني، مشيداً بالخطوات التي قامت بها هذه اللجنة، من بينها الاجتماعات واللقاءات التي ساهمت في تخفيف التوتر ، موضحاً أن الاحتجاجات في مدينة الناصرية تضمنت مطالب حقيقية.

وأكد السيد القائد العام للقوات المسلحة، على دعم شرطة محافظة ذي قار من قبل وزارة الداخلية، وفرض هيبة القوات الأمنية ، وتوفير الخدمات للمحافظة بالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان، فضلا عن المباشرة بالمشاريع المعطلة وتوفير البنى التحتية، وكل ما يحتاجه أبناء هذه المحافظة ، مؤكداً أيضاً على أهمية عودة الأمن والأمان في مدينة الناصرية، ووجّه سيادته بترتيب لقاء مع ذوي الشهداء للاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم.

وقدّم السيد مستشار الأمن الوطني، تقريراً مفصلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها في مدينة الناصرية، والنتائج المتحققة من زيارة اللجنة، من بينها إشراك الأكاديميين في المحافظة في مناقشة الأوضاع فيها، والاجتماعات المتكررة مع عدد من الشيوخ والوجهاء.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة خلال الاجتماع أهمية التدريب للقوات المسلحة، وسبل العمل على توفير ما تحتاجه هذه القوات لإدامة زخم عملها.

وأشار سيادته إلى الترحيب الشعبي الكبير بشأن الانجاز الذي تحقق في سنجار، وشدد على حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار، وفرض هيبة الدولة والتعامل بحزم مع كل من يحاول العبث بالأمن، وهذا من أولويات عمل الأجهزة الأمنية وواجباتها.

كما تقرر خلال الاجتماع مايلي:
1- استمرار لجنة الأمر الديواني(319) بتنفيذ مهامها لتحقيق الاستقرار الأمني والخدمي والاجتماعي في محافظة ذي قار، وأن تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة، لأجل النهوض بواقع المحافظة.
2- تتولى وزارة الداخلية تقديم الدعم والإسناد المناسبين لقيادة شرطة محافظة ذي قار، والعمل على تعزيز الثقة بين المواطن والقوات الأمنية.
3- تتولى لجنة الأمر الديواني(319)، التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان، بصدد تخصيص قطع أراضٍ في المحافظة، وتوزيعها على الشرائح المستحقة وحسب الاولويات.
4- يتولى مكتب رئيس الوزراء بالتنسيق مع مستشارية الأمن الوطني، تقديم رؤية أو خطة عمل مناسبة تتناول النهوض بالقطاع الخاص في المحافظة، وتشغيل الأيدي العاملة، وتوفير فرص العمل لاستيعاب ما يمكن من أبناء المحافظة.