رمضان حمزة يكتب:قبل أن تحل الكارثة المائية بحلول العام 2025 على العراق المطالبة بحقوقها المائية من دول الجوار المائي وتسجيل الشكوى في المحافل الدولية

في ملف الأنهار المشتركة العابرة للحدود يتطلب من العراق مطالبة دول المنبع كل تركيا وإيران بفتح نقاش صريح وملحّ حول مستقبل الوارد المائي من هذه الأنهار الى العراق ولا سيما أن مشاريعهم المائية الكبيرة هي على وشك الإنتهاء وتم البدء بالتشغيل الفعلي وإن يعتبر العراق هذا الأمر من المسائل الأساسية والعاجلة لما ينطوي عليه من خطورة على الامن المائي والغذائي للعراق بعد العام 2025 حيث ستكتمل معظم مشاريع الدولتين الجارتين للعراق بخصوص التحكم والسيطرة الفعلية على إطلاق التصاريف المائية باتجاه العراق كدولة مصب.

ولا يزال قرار ترجيح كفة الوضع المائي هو لصالح كل تركيا وإيران بالوسائل التي تفرض بها الأمر الواقع على العراق، وفي المقابل نرى الإستجابة الضعيفة من العراق لطلب حقوقه في المحافل الدولية والذي لا يعدٌ أمراً مقبولأ، سيما وأن له علاقة مباشرة ومستمرة بحياة سكان العراق وامنهم الغذائي ومستقبلهم بالعيش الكريم في وطنهم، ولإن المياه في المنطقة أصبحت جزء من الأجندة السياسية لدول المنبع ، لذا فان الإعتبارات الأخلاقية قد لا تكون واردة في هذه الحالة، لذا يلاحظ بإن الفشل في الاستجابة لحقوق العراق المائية بهذا الشكل إنما يقوّض ادّعاء الدولتين الجارتيتن المسلمتين في الحفاظ على الجيرة الحسنة مع العراق، خاصة وضعف الموقف العراقي وقبوله بالأمر الواقع الذي يفرض عليه إنما يشكل صدعاً كبيراً في النهج المعياري لسياسة الشراكة والتكامل مع دول الجوارالمائي مستقبلاً ويلقي عبئاً كبيراً على حياة ومستقبل سكان العراق.

لذا يجب أن لا تبقى مؤسسات الدولة العراقية مقيّدة كون الماء مسوؤلية الجميع. لكن في هذه الحالة تحديداً، يجب أن تكون الدبلوماسية العراقية في مقدّمة الجهود التي ترمي لإيجاد حل منصف ومعقول وغير مضرٍ بمصالح العراق المائية وتحثّ كل من تركيا وإيران على الاستجابة.

وفي نهاية المطاف نأمل أن تتمخض هذه المحاولات عن توقيع معاهدات وإتفاقيات بشأن تحديد الحصص المائية ويكون ذلك البديل الذي يبنى عليه العلاقات الدولية الأخرى ومنها التبادل التجاري وغيره، وأن يعزز ذلك ايضاً من فرص لإفشاء أسس لعملية سلام في المنطقة مع مراعاة لمبادئ حقوق الإنسان ومنها حق الإنسان في المياه وحاجات كلٍّ الدول من المياه بما يلميه العرف والقوانين الدولية.