حقوق الانسان تحذر من ارتفاع نسبة الفقر في البصرة: وصلت لـ 40%

متابعة/عراقيون/

حذر مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة من ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة، داعياً الحكومة إلى توزيع الثروات بـ”عدالة” وان تكون “صادقة” بالتزاماتها الدولية والدستورية، والعمل على تشريع قانون النفط والغاز والثروات الأخرى.

المكتب ذكر في بيان تلقت وكالة انباء /عراقيون/ نسخة منه، إنه وإذ يتابع وبرصد مستمر “تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة والزيادة المستمرة في نسبتي الفقر ودون خط الفقر حتى شارفت ان تصل إلى 40% في مدينة أصبح الخوض بوصف خيراتها وحجم ثرواتها لهذه الثروات لا ينفع أهلها الا بالمزيد من الآثار القاتلة من الأمراض والبطالة ونقص في الحرث والنسل”.

المكتب دعا الحكومة المركزية إلى “العدالة إزاء أبنائها من العاطلين من الخريجين وغير الخريجين، ومنهم من لازال يتظاهر من مهندسين ومحاضرين دون أي اعتبار لهم، والمطالبة بأطلاق الأموال الخاصة بالعقود والاجراء وايصالها لمستحقيها بكرامة”.

وطالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة الحكومة المحلية الايفاء بالتزاماتها للعقود والاجراء اليوميين ممن يدخلون ضمن قراراتها.

المكتب أكد أنه “آن الأوان لتوزيع الثروات بعدالة وان تكون صادقة بالتزاماتها الدولية والدستورية والعمل على تشريع قانون النفط والغاز والثروات الأخرى لأنصاف البصرة وأهلها التي لا تجني من الثروات الا توزيعها”.

يذكر أن وزير التخطيط خالد بتال النجم أعلن مؤخراً أن معدلات الفقر في العراق بعد جائحة كورونا والأزمة المالية، ارتفعت بما لا يقل عن 10% بالمقارنة مع ما كانت عليه النسبة عام 2019.

يشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار محافظة البصرة في 5 تشرين الأول 2020 والتقى بعدد من المسؤولين في المحافظة.