الزراعة: العراق ما زال متصدرا في الثروة السمكية

عراقيون/متابعة/ حدّدت وزارة الزراعة، الاثنين، الأسباب وراء نفوق الأسماك، مبينة وجود فيروس يصيب الأسماك في أحواض معينة وليس في جميع العراق، مؤكدة سيطرتها على هذا الفيروس، داعية مربي الأسماك للتعاون معها للحد من الأمراض المستقبلية، فيما وجهت مربيّ الأسماك بتعليمات عدة للحد من الأمراض الفيروسية.


وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف، بحسب الوكالة الرسمية، إن “فيروس كيوهيربس، السبب وراء نفوق الأسماك، الذي ينتشر بين الخريف والربيع”، مبيناً أنه “تم تشخيص هذا الفيروس في عام 2018 في العراق، وكانت هنالك خسائر كبيرة جدا، لكن هذا العام تهيأنا له مبكرا من خلال معرفة الوقت الذي ينشط فيه”.


وأضاف، أن “دوائر الوزارة ذات العلاقة باشرت بوضع المعقمات في هذه الحقول، فضلا عن تقليص عملية تكاتف الأسماك الموجودة ضمن المتر المربع الواحد، واستطعنا أن نحد من هذه الخسائر”.


وأشار إلى أن “الخسائر كانت ليس بالمستوى الذي كنا نتوقعه، حيث حصلت في  حقول محدودة”، موضحاً أن “الحقول التي تحدث فيها خسائر بسبب نفوق الأسماك، أما أن تكون حقولا عشوائية، أو أنها لم تستخدم الطرق الحديثة في تربية الأسماك، فضلا عن عدم التزامها بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالثروة الحيوانية والبيطرة”.


وأكد “عدم إصابة جميع الأسماك في العراق بالفيروس، لكنه انتشر فقط في الحقول التي فيها مشكلة بسبب سوء الإدارة”.


وأوضح أن “الوزارة استطاعت الحد من انتشار الفيروس، حيث إن وقت حضانته قصير، وليس بوباء، ولا يؤثر على الإنسان”.


وأشار إلى “عدم وجود أي تعويضات لمربيّ الأسماك الذين تعرضوا للخسائر، لأن هذا الوضع طبيعي وليس قاهرا، حيث إن التعويضات تتعلق بالظروف القاهرة”.


وبيّن أن “الوزارة وجهت التعليمات لجميع مربي الأسماك، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من أي مرض يحدث، وليس هذا المرض فقط”، مؤكداً أن “استخدام الأساليب الحديثة في تربية الأسماك، هو السبيل الوحيد للحد من أي مرض قد تصاب به الأسماك”.

ولفت إلى أن “العراق ما زال متصدرا في الثروة السمكية ومكتفيا ذاتيا، حيث إن هذه الخسائر لن تؤثر على الثروة السمكية”، منوهاً بأن “الوزارة مازالت تمنع استيراد الأسماك المجمدة من الخارج، من أجل حماية المنتج المحلي”

.
وشدّد على “ضرورة تعاون المربين مع الدوائر الزراعية ذات العلاقة، من أجل الحد من الأمراض المستقبلية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *