رمضان حمزة محمد يكتب:صياغة جديدة لسياسة المياه الوطنية العراقية بتفعيل الآليات المؤسساتية في الملف المائي العراقي مع دول الجوار المائي مهمة مطلوبة لضمان حقوق العراق المائية
ركيا وإيران كدول منبع ويشتركان مع العراق في المياه الدولية العابرة للحدود يستخدمان أكثر من نصيبهما “العادل” من المياه إضافة الى تلويث الموارد المائية الموجودة في أراضيهما قبل دخولها العراق ، لذلك على العراق تطوير إستراتيجية لصياغة جديدة لسياسة المياه الوطنية العراقية تضمن لها الوصول العادل والمعقول إلى موارد المياه العذبة الغيرملوثة المشتركة العابرة للحدود الدولية، ومن خلال منهجية موضوعية وصارمة لتحديد ما إذا كانت إجراءات كل من تركيا وإيران متوافقة مع قواعد القانون الدولي أم لا، من خلال التعامل مع النتائج المترتبة على سلوك دولتي المنبع اللتان تنتهكان قاعدة من قواعد القانون الدولي للمياه (المعروف أيضًا باسم قانون المجرى المائي الدولي ، أو القانون الدولي للموارد المائية) هو مصطلح يستخدم لتحديد القواعد القانونية التي تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة بين دولتين أو أكثر.
وبموجب قواعد مسؤولية دول المنبع تجاه دول الوسط والمصب، سيتم تصنيف سلوكهم، هل هو سلوك مشروع أو سلوك غير مشروع، لأن تصرف الدولة إما يكون كفعل بانتهاك حقوق دولة المصب أو يعدٌ إغفالًا يُنسب إلى الدولة (أي يرتكبه جهاز الدولة على سبيل المثال ، اسلوب تشغيل مشاريعها المائية دون إعلام دولة المصب بسياسة التشغيل) ، وهذا السلوك يشكل انتهاكًا لقاعدة من قواعد القانون الدولي على أن يتم مراجعة ذلك من قبل هيئة عراقية من ذوي الخبرة والإختصاص ومن تخصصات متعددة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين وعلماء الهيدرولوجيا لتحديد مدى إمتثال الدولتين لالتزاماتهما الدولية فيما يتعلق باستخدام المياه المشتركة لأن هذه المعلومات قد تكون حاسمة في سياق المفاوضات بين الدول الثلاث وكذلك مع سورية، وهذا الإجراء سيساعد كثيراً في منع النزاعات.
كون القانون الدولي الذي هو نظام قانوني معياري ويختلف عن الأنظمة القانونية الوطنية أو المحلية. لأن الغرض الأساسي منه هو تنظيم سلوك الدول المتشاطئة وتوفير الوسائل التي يتم بها تحديد حقوق والتزامات كل منها تجاه بعضهم البعض لضمان العلاقات السلمية ومنع النزاعات الدولية وحلها. لأن “الاستحقاق القانوني” هو القضية الأساسية في المياه الدولية.
إن تفعيل الآليات المؤسساتية في الملف المائي العراقي مع دول الجوار المائي تعدٌ بداية لدبلوماسة مائية وقائية ناجحة، لأن تركيا وإيران التي تنبع من أراضيهما نهرا دجلة والفرات ومعظم روافدهما لا يقبلون الجلوس الى مائدة المفاوضات مع العراق كدولة مصب، للإستفادة من الوقت وفرض الأمر الواقع على العراق وفي هذه الحالة ولتوفيت الفرصة على تركيا وإيران، على الجانب العراقي الطلب من الجانب التركي والإيراني تفعيل الآليات المؤسسية بينهم، وهذا أضعف الإيمان، وذلك من خلال تشكيل الهيئات واللجان المشتركة التي تعدُ حالياً مكونًا أساسيًا للعديد من اتفاقيات المجاري المائية الحديثة.
بالإضافة إلى وظيفتها الرئيسية المتمثلة في تنسيق الجهود بين دول الجوار المائي في تطوير وإدارة المجاري المائية المشتركة في دول عديدة ، لأن الآليات المؤسسية عادة ما تقوم بوظائف تجنب النزاعات من خلال السماح للخبراء التقنيين بدراسة القضايا التي يحتمل أن تكون مثيرة للجدل وتقديم توصيات لتفعيل دبلوماسية مائية وقائية ناجحة والتمهيد لبدء المفاوضات بعد إذابة الجليد، مما يزيد من فرص التعاون البنًاء وتقلل من فرص النزاع ويسهلُ التوصل إلى اتفاق حول الاستخدام المنصف والمعقول لمجاري المياه المشتركة والتي تعدُ خطوة أولى في المفاوضات لتمتين العلاقات بين هذه الدول.
بمجرد إبرام الإتفاق أوالمعاهدة والتي ستصبح ملزمة للدول الأطراف، و”تنفيذها” بشكل فعال بموجب القانون الدولي العام وقواعده الأساسية ، حيث العقد شريعة المتعاقدين (يجب الاحتفاظ بالاتفاقيات) ، لذلك سيكون كل من تركيا ، إيران والعراق أطراف في المعاهدة وملزمين بتنفيذها بحسن نية. حيث تمتثل الدول عمومًا لالتزاماتها الدولية وتنفذ عمومًا الاتفاقات الدولية التي أبرمتها دون خلافات خطيرة.