صلاح الحاج يكتب:تغيير سعر الصرف في خدمة السياسة الاقتصادية الحالية

يتوهم البعض ان قيمة الدينار الحقيقة مقارنة مع صرف الدولار هي المحك الاساسي في تقييم قيمة الدينار الحقيقة، نعم معدل الصرف مهم مقارنة بالدولار ،الا ان القيمة الحقيقية للدينار هي ان يكون في حوزتك مبلغ محدد من المال على سبيل المثال .

(100.00دينار)وبامكانك ان تقتني حاجاتك المهمة والضرورية من اللحوم والفواكة والخضراوات والمواد الغذائية لتكفل لك العيش الكريم تم تعود الى المنزل وقد بقي جزء من ذلك المبلغ قي حوزتك .

وذلك لايتأتى الا بوجود صناعة وزراعة وثروة حيوانية وموارد طبيعية محلية ذات مواصفات مقنعة للمستهلك ، نعم سيقول متسائلا ولكن تلك المواد مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعملة الصعبة.

والاجابة متى ماكان الانتاج المحلي منافس ورصين سيباع بارقام منخفضة جدا ليس لها علاقة بسعر صرف الدولار مهما كان وابسط مثال ايران فهي تصدر لنا انواع متعددة من الفواكة والخضراوات والصناعة ذات الانتاج الايراني غير مكترثة اطلاقا بتدني سعر صرف الريال الايراني .

اما حالة الثبات في سعر الصرف فهو امر من المفروض ان يحدده العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي الا اذا اقتضت الحاجة .
فالعراق هو البلد الوحيد في العالم الذي لديه مزاد للعملة لبيع الدولار.
ومن الامثلة على ذلك مصر حيث كان سعر صرف الجنيه المصري قبل 5سنوات هو 100=600جنيه مصري مع العلم ان رواتب الموظفين في مصر متدنية جدا وعندما فكت الدولة ارتباط الدولار بالجنيه المصري كمعدل ثابت ومستقر اي جعلت سعرالصرف معتمدا على العرض والطلب تدهور الجنيه المصري ليقف عند حدود 1900لكل 100$ اي انحدرت العملة بمعدل الثلث.
ولكن ساسية مصر الاقتصادية رصينة .فهي بلد صناعي وزراعي وذات انتاج مميز. وفي مثل وضع العراق الحالي بالتحديد في نهاية عام 2006كان سعر صرف الدولار 100$=150.000دينار عراقي، وحتى رواتب الموظفين كانت اقل نسبيا مما هي عليه الان.

المهم في الامر ان تغيير سعر الصرف ليس بالضرورة هو شيء سلبي
فالحكومة العراقية ليس لها بديل سوى بيع النفط وتحصيل العملة الصعبة وبيع تلك العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي المريب لاستحصال اموال عراقية لدفع احتياجات الدولة والتي بدأت بالتقلص والتلاشي لتبقى فقط على حاجتها الملحة في تأمين الرواتب على مختلف انواعها.

عام 2007كان مزاد العملة لايتخطى 100مليون دولار يوميا
واليوم مزاد العملة هو تقريبا200مليون دولار.
استقرار سعر الصرف لم تحافظ عليه دول صناعية وتجارية عظمى مثل الصين وامريكا واوربا .

بل ان من المفارقات ان الصين قبل سنة تقريبا خفضت قيمة عملتها اكثر من 15%وذلك محاولة من الصين لتصدير اكبر كمية من صناعاتها للخارج وحث المستثمرين على الاستثمار والدخول في سوق الصين واتهمت امريكا في حينها الصين بالتعمد بالتلاعب في عملتها المحلية .

الحلول في مثل وضع العراق ذات الرافد الواحد من الموارد.
هو محاولة رفع سعر الصرف بشكل تدريجي وبدون اي تأثير ملحوظ على رواتب الدخل المحدود ،اي بمعنى ادق محاولة رفع السعر كل شهر 10نقاط وهي ليست ذات تاثير قوي على السوق.

بمعنى ادق انه بعد مرورسنة سيكون سعر الصرف 132000=100$
مع التركيز على الموارد الأخرى مثل (الضرائب بأنواعها واموال الحباية من الخدمات وغيرها .)
مع تخفيض نسبة الرواتب المرتفعة جدا والتي تثقل الميزانية وتحديد سقف لاعلى الرواتب على مستوى البلد وليكن على سبيل المثال 5000$=6.000.000دينار فهو راتب مجزي ويلبي حاجات كل شخص يحصل على موقع مميز سواء من يحكم البلد او من يشتغل بالقضاء وغيرهم اما رواتب الموظفين والتي تقل عن 2000.000دينار فلا يصيبها اي تغيير .

ومن الممكن ان يتم توزيع قسم من رواتب الموظفين بالعملة الصعبة الدولار لتحقيق توازن في سعر الطلب والعرض.
ومن الممكن طبع كمية اظافية محددة من العملة العراقية لتغطية العجز دون ان تؤثر على سعر الصرف بشكل ملفت للنظر.
المهم في الامر ان سعر الصرف ليس رقم مقدس وتغيير سعر الصرف متى ماتم بطريقة علمية وفق معطيات ثابتة وواضحة ،فانه قد يخدم السياسة الاقتصادية للبلد في الوضع الحالي المتأزم.