أسامة النجيفي: لدى جبهة الانقاذ والتنمية قناعة أن السيد الكاظمي لديه فرصة لإنقاذ العراق

متابعة/عراقيون/

أكد السيد أسامة النجيفي رئيس جبهة الانقاذ والتنمية، أن” لدينا اتصالات مع السيد رئيس الوزراء سبقت هذا اللقاء، وهناك قناعة لدى جبهة الانقاذ والتنمية أن الرجل لديه فرصة لإنقاذ العراق، ونتواصل معه ونمده ببعض الملاحظات والمقترحات “.

وأضاف” سبق أن قدمنا له قبل أيام خارطة طريق لمعالجة الوضع، وناقشنا في هذا الاجتماع بعض المحاور، وحول الوضع في نينوى والوضع السياسي والاقتصادي والوضع الدولي وكثير من القضايا في هذا اللقاء ، واعتقد أن الآراء كانت متفقة “.

وأوضح السيد النجيفي في حوار مع قناة / الرشيد / الفضائية ليلة الاربعاء الرابع عشر من تشرين الاول 2020 بشأن عدم أخذ رأيهم في قضية سنجار ، قائلا :” صحيح .. السيد رئيس الوزراء مقتنع ان هذا الامر من صلاحيات السلطة الاتحادية ، وهو لم يقم بأي شيء مع أحد سوى تنفيذ خطة الدولة وقرار للسلطة الاتحادية لفرض الامن في سنجار واعادة النازحين ، ولكن نحن لدينا ايضا وجهة نظر أخرى “.

وقال ” أعتقد أن سنجار تتبع نينوى اداريا ويجب ان يكون هناك اهتمام بالناحية القانونية ، وان يكون هناك رأي سياسي للقوى السياسية واهل المنطقة ، وعرب سنجار لم يؤخذ رأيهم وكذلك ممثليهم في مجلس النواب ، وكذلك الموصل “.

وأضاف ” نحن نعتقد ان هناك نوعا من الانحراف ، ولكن اذا اسفر هذا الاتفاق عن اخراج قوات البككه الارهابية من سنجار وعودة النازحين من مكونات سنجار ، يزيديون وعرب ، وعودة الحياة الى طبيعتها ، فهو انجاز كبير ، وفي نفس الوقت نطالب بأن يكون هناك امن وقانون وربط سنجار بالموصل بشكل مستمر والقرارات بشان سنجار تنبع من نينوى “.

وعن سؤال فيما اذا كان عدم اشراك قوى نينوى في اتفاق سنجار يعني اقصاء واضحا ام ماذا ، قال السيد النجيفي ، ان ” رئيس الوزراء شرح هذا الموضوع وقبل لقائنا بالاجتماع العام ، قال إن هذا اعتبرته من عملي المباشر لا يتطلب مشاورة مع القوى السياسية وفرض امن في منطقة وعودة نازحيها ، ولكن نحن نراه من جانب أن فيه جوانب أخرى ، وفي كل الاحوال فان الرجل متجاوب ويقبل الكلام ويناقش ويمتثل للقوانين والدستور “.

وعن معاناة نينوى والتكالب عليها ، وفيما اذا كان اهالي نينوى خدعوا من سوء الادارة وان الكاظمي لم يزرهم الا مرة واحدة ، ووضعها تحت ظل الادارة الجديدة ، قال السيد النجيفي :” لا نستطيع ان نحمل السيد رئيس الوزراء اما آلت اليه الموصل ، ولكن نتأمل خيرا ، وبالتأكيد فإن الوقت لايزال ضيقا لا يسعف رئيس الوزراء لاجراء تغييرات في وضع نينوى ووضع البلد المعروف ، ولكن هذا لا يعفي رئيس الوزراء ولا القوى السياسية وكل العملية السياسية من الواجب تجاه نينوى ، التي هي الان مهملة “.

وأضاف ” سبق ان حصل تجاوز على وضعها الخطير جدا وتعرضت لعمليات هدم واسعة منها العمليات العسكرية ومع ذلك لم تتخذ اجراءات في اعمارها ومراقبة أموالها والتدقيق فيمن ادارها بعد فترة داعش ، هذه الاشياء تسببت بإهمال وتلكؤ في الاعمار وانقساما كبيرا في المجتمع في نينوى وعدم رضا عن كل العملية السياسية ، وعما جرى ويجري من ادارة سيئة ، ونعتقد ان رئيس الوزراء لديه خطة الان انه يتداول مع نينوى وقواها السياسية وينشط عملية الاعمار ويراقب الاموال حتى تصل الى مستحقيها ومكانها الصحيح ، ولا زالت الفرصة قائمة مع أية جهة تحاول ان تعيد لنينوى وضعها الطبيعي “.

وعن سؤال فيما اذا كانت هناك قوى تتحكم في الانبار وتتحكم في صلاح الدين ، تدير محافظة نينوى ، أوضح السيد النجيفي ، انه ” بعد تحرير نينوى ونتائج انتخابات 2016 جرى تغيير جوهري في القوى السياسية في نينوى ، وكثير من القوى السياسية التي حصلت على مقاعد في نينوى تدار من محافظات اخرى ، والكتلة الرئيسية في الانبار وصلاح الدين او بغداد وكان لديها نواب من الموصل ، ولكن نتائج هذه الانتخابات وما حصل النواب من مقاعد توظف باتجاه نينوى وجيرت لصالح الكتلة الرئيسية التي اخذت بموجبها وزارات واخذت قرارا سياسيا دخل الى نينوى من جهات مختلفة ، تدخلوا وتعاونوا مع قوى سياسية مسيطرة على المحافظة ، قوى شيعية ولديها حشود ومنذ التحرير ووجودها غير قانوني على شكل مكاتب اقتصادية ودوائر خدمية تحاول الاستيلاء على عقود وعلى قضايا الاعمار فتعاونوا معها واصبح قرار اهل نينوى غير موجود ، ويدار من الخارج من خلال الدوائر الخدمية ومن خلال بعض القوى المسلحة داخل نينوى وباهمال كامل لحقوقها ومصالحها “.

وقال ” هذا ادى الى تراجع الوضع الانساني والسياسي والانقسام المجتمعي والفوضى التي ضربت نينوى طيلة اربع سنوات مضت وهو ما اضعف الوضع وخلق نوعا من تشكيل الرأي السياسي ، لذا لابد من معالجة هذا الموضوع ، وان ينبع القرار من نينوى وبقادة يمثلونها لا ان يعملوا بالوكالة لدى اخرين وتدار لمصالح اشخاص وجهات سياسية نافذة “.

وتابع ” الان هناك محاولة لاعادة الكرة من خلال الدوائر الانتخابية ، دوائر نينوى ومدينة الموصل تشكل 60 بالمائة من حجم السكان ، حوالي مليوني نسمة وبقية المحافظة حوالي 40 بالمائة ، وما حصل في انتخابات 2016 ان هناك عددا قليلا يمثلون مركز المدينة حوالي 7 نواب و27 نائبا هم من اطراف نينوى ، وجيرت المشاريع والقرار السياسي والادارة ضد مصلحة المدينة المركز ، واكبر ثقل كان في المركز الخراب الذي حصل وتدمير الجسور والبنية التحتية والمستشفيات فلم توظف الاموال التي جاءت لخدمة المحافظة في المكان المناسب ولكنها استخدمت بطرق ريفية ومشاريع خارجية لدواع انتخابية “.

واستطرد السيد النجيفي ” جرت محاولة لتقسيم الدوائر لادخال مناطق داخل المدينة مع الخارج مما يؤدي الى تمثيل غير حقيقي من جديد ونعود الى نفس المربع الاول وهذا مرفوض من اهل نينوى ومن عقلاء نينوى من الداخل لا يقبلون بهذا التقسيم ، يجب ان تكون للمركز دوائر منفصلة وللخارج دوائرهم المنفصلة وكل محترم ويمثل مجتمعه ، وهذا امر طبيعي ينتج عنه اعمار صحيح وقرارات سياسية صحيحة ويكون اكثر دقة وقربا من بغداد “.

وعن لعبة تقسيم نينوى والجهة السنية التي تتعكز للاستحواذ على الموصل وانه لا احد قادر على مواجهتها وايقاف محاولاتها ، أجاب السيد النجيفي بالقول :” طبعا نحن في عملية سياسية ولدينا حزب ناشط ولدينا رؤية وجمهور لكن نتائج انتخابات 2018 اضعفتنا وسببت أكثرية نيابية من خارجها ، وهذا ادى الى تدخلها والقرار السياسي في بغداد كان خطيرا جدا منذ 2010 واستمر بعد تحرير الموصل ايضا ، وحاولت بعض الجهات ان تتهمنا بان لنا دورا في سقوط الموصل ، جماعات داعمة للحشود والميليشيات وجهات ايرانية ، وحصل نوع من مواقف للدولة ضد حزبنا مما عرقل تدخلنا الايجابي في نينوى ، ونتائج الانتخابات والقرار السياسي ، ولكننا لن نستكين ولن نقبل بهذا الوضع ، ولا زلنا الان نهيء لجولة انتخابات نعيد الكرة ليكون القرار بيد ابناء الموصل البعيدين عن التدخلات والاجنحة المسلحة حتى يكون هناك توازن طبيعي “.

وأضاف ” كان لدينا 20 نائبا في الموصل ورشحنا لعدد من الوزارات ولكن ما حصل أن جهات سياسية ارادت تدمير الموصل وان تخضع الموصل وتحولها الى ساحة لتصفية الحسابات ، والى طريق من ايران الى سوريا لحماية هذا الممر ، وهناك جهات موالية لها داخل المدينة وفي اطرافها ضد ارادة الموصل وضد شعبها وضد مصلحة العراق ، ونحن متصدون لهذا الموضوع بكل وضوح ، ولكن نحتاج الى تأييد أهل نينوى ليكون لنا جولة قادمة في الانتخابات ، ونستطيع ان نتكلم بشرعية اهلها لحماية الموصل وأهلها “.

وعن سؤال فيما اذا كان السيد أسامة النجيفي يؤمن بوجود زعامات سنية الان ، اوضح قائلا :” ان مسالة الزعامة في كل الطوائف العراقية مفقودة والزعامة مفردة ولكن ليست عامة ومطلقة ، والشيعة لديهم اربع او خمس قيادات ولديهم مشاريع مختلفة وتحالفات غريبة ومختلفة ، والسنة كذلك ثلاث فصائل ، والكرد كذلك الحزبين الرئيسيين وخمسة احزاب اخرى ، واعتقد ان هذا وضع طبيعي ولكن هذا لا يعني الزعامة ، ممكن ان يكون رئيس الجمهورية ولكن لا يستطيع ان يدعي انه زعيما للكرد ورئيس مجلس النواب لا يستطيع ان يدعي انه زعيم السنة ، وكذلك الشيعة رئيس الوزراء لا يستطيع هذا الادعاء ، لا الشعب يؤمن بها ولا القوى السياسية متفقة عليها “.

وتابع ” اذا تكلمنا حول نتائج الانتخابات ونحن كنا قد ضعفنا فيها نتيجة اسباب سياسية ولكننا كنا الاول على القوائم السنية وتحالف القرار كان لديه 16 مقعدا والكتل الاخرى كانت 14 او 6 ولكن الذي حصل انه جرت عمليات ازالة واغراءات وتهديدات واستطاعوا ان يسحبوا عددا من كتلتنا ومن كتل اخرى وشكلوا بها كتلة ، وهذه الكتلة تحت حماية الجناح الايراني والجماعات التي تسيطر على البلد الان ، وادعوا انه اصبحت لديهم زعامة ، ليست الامور هكذا ، لا الانتخابات تقول ذلك ولا الشعب يقول ولا نحن نقبل ولا هم يمثلون الحقيقة في هذا الامر بكل المواصفات ، فليتركوا هذا الامر الى التنافس والعمل الوظيفي واحترام الارادات “.

وفيما اذا رغب الاخرون من تحالف القرار ، بالعودة الى السيد اسامة النجيفي ، قال ” ان تحالف القرار لم يعد موجودا ، بل جبهة الانقاذ والتنمية والباب مفتوح لكل من يريد ان يتعاون وليس لدينا محاكم للناس ولكن يجوز في ظرف معين ذهب بوعود معينة وممكن ان يعود ونتعاون لبناء كتلة قوية تمثل تيارا نظيفا ويحاول ان يزيد الوطنية العراقية ويحاول ان ينجح ، فما علاقة كتلة سياسية ببغداد تتحكم بمصائر نينوى خارج ارادة سكانها او صلاح الدين او الانبار او ديالى .. هذا أمر غريب وفاشل ولن يؤدي الى بناء البلد ، بل لتشجيع الفاسدين على نهب أموال البلد .. هناك من هم متحالفون مع ايران وبصورة علنية وغير خفية وهي صاحبة سطوة في الدولة وفي القرار السياسي ومؤسسات الدولة ونحن نعتقد ان هذا الامر ليس في صالح البلد.

وبخصوص كيف يعول السيد النجيفي على شعب الساحل الايمن في الموصل وكيف تدمر وان يكون الى جانبه في المواقف السياسية بعد ان فقد اي أمل بالعملية السياسية ، أشار الى ” ان الشعب العراقي وغالبيته فقد الثقة بالعملية السياسية ، والدليل المظاهرات التي خرجت من الوسط والجنوب ضد العملية السياسية ورموزها ، ونعتقد ان الفشل فرض نفسه امام العملية السياسية ولن يكون بمقدورها الاستمرار ، ولابد من اجراءات تصحيح مفاهيم دستورية وعقد اجتماعي جديد ومفاهيم الديمقراطية حتى نستطيع ان ننقل السلطة لجيل جديد بطريقة سلسلة تنبع من حقوق الناس ورأيهم ويستمر البلد ، اما اذا حاولت الطبقة السياسية ان تتمسك بالسلطة وقمع الناس واستمرارهم رغم الخطايا التي ارتكبت ، فالبلد لن يستمر موحدا وممكن ان يتمزق وان تحدث حرب اهلية ، وقد لا نستطيع ان نسيطر على الوضع ضمن سياقات السلطة ، وهي قضية عامة “.

واستطرد ” اما فيما يتعلق بمحافظاتنا ، فالكارثة مركبة اكثر وانا التقيت أمس بأحد المستشارين ولديه مهام اخرى في العراق ، قال انا ذهبت بسيارتي رقمها نينوى لأخرج من بغداد الى البصرة ، كل سيطرة توقف هذه السيارة وتفتشها بينما السيارات الاخرى التي رقمها بغداد تمر عاديا وكذلك السيطرات التي تمر الى بغداد من جهة نينوى ومن تسيطر عليها الحشود في طريق موصل ـ بغداد ترى عددا كبيرا من السيارات رقمها نينوى متوقفة بطابور طويل وتفتش واحدة واحدة ، وطلاب عراقيون لهم نفس الحقوق في الكلية العسكرية ، قبل طالبان من نينوى فقط من 350 طالبا .. ما هذا ؟ “.

وقال السيد النجيفي ، ان ” بعض الجهات الموجودة في السلطة ما زالت تتصرف بطائفية ، والكيل بمكيالين في التعامل مع العراقيين ، هذا أمر خطير ويجب ان تطوي هذه الصفحة ، وهذه الاشياء تؤثر على نفسية الناس ، بالاضافة الى عدم القناعة بالعملية السياسية ، وهناك خروج عن الدستور والقوانين والاعتداءات وانتهاكات مباشرة على الناس لأسباب طائفية وتتعلق بالسلاح والهيمنة “.

وبشأن سؤال من مقدم البرنامج عن أسلوب التعامل بهذه الطريقة الطائفية ، وماذا ينتظر قادة السنة لايقاف هذا الوضع .. وهل لديه خيارات اخرى لمقاطعة العملية السياسية ؟ أجاب السيد أسامة النجيفي ” نحن لا زلنا نعول على العملية السياسية كما قلت ، نتحرك باتجاه الاصلاح وهذه الحكومة مختلفة ، حكومة يقودها شخص مدني لا ينتمي لهوية عقائدية او حزب اسلامي ، ليس لديه انتماء ايديولوجي معين ويمكن في بعض الحالات ان يقدم على المصلحة الوطنية ، والرجل مختلف في هذا المجال “.

وأضاف ” نحن نعتقد ان تكون هناك فرصة طبيعية للتعامل مع كل العراقيين ، نحن لا نؤمن بالطائفية ، ونعتقد اننا بقولنا هذه الاشياء نواجه الفعل الطائفي الذي يوجه ضدنا وضد جمهورنا ، وندعو الى وسطية عراقية وتصرف بعدالة مع العراقيين وعندما يقدم طلاب طلبا ويرفضونهم فهذا هو الامر الطائفي وليس الطالب الذي يطالب بحقه ، وعندما ندافع عن حق هذا الطالب ندين الفعل الطائفي والقضية تدخل في هذا الباب ، نحن لا زلنا نعول على الدولة ، الدولة العراقية العادلة التي نعيش فيها بمساواة مع اخواننا الشيعة والكرد ، ولكن اذا كانت هناك جهة تحكم العراق من خلال اطار طائفي وتتعمد الاساءة له مهما كانت عملية سياسية ، والموضوع لا يتعلق باقليم ، ولكن اذا انتهكت هذه الابواب سنستعين بكل شيء لحماية مواطنينا وحماية العراق من هذا الفعل الذي يقومون به ضد العراقيين وضد سنة العراق “.

وعن الخيار الذي جاء به الكاظمي ، هل رغبة من الاحزاب السياسية ام رغبة الشارع ، قال السيد النجيفي ” ان الجهات المسيطرة على البلد وصاحبة القرار لم تكن تفضل السيد الكاظمي ، كان لديها خيارات اخرى ، وقد اضطرت ان تقبل استقالة عادل عبد المهدي بضغط الشارع ، وعندما حاولوا تقديم اسماء جديدة ذهبوا الى غير السيد الكاظمي ، ومحمد توفيق علاوي كان لديه برنامج طموح تم احباطه وقصي السهيل واخرين ، الموضوع لو قدم اي من هذه الاسماء لبقيت المظاهرات بشكل عنيف فاضطروا كخيار المضطر لان يقدموا السيد الكاظمي واتفقوا على فترة محدودة وانتخابات مبكرة وبحدود معينة للحركة ، هكذا تصوروا “.

واكد النجيفي ، ان ” الرجل لديه منهج مختلف وارادوه ان يعمل بموجب صلاحيات خرج بعضهم يقول انت لك علاقة بالانتخابات وليس لك علاقة بالقوات الامنية وبالصواريخ ، ويجوز الان عليه كثير من الضغط من قوى سياسية ، ولكن لا اقول ان القوى السياسية الشيعية كلها ضد السيد الكاظمي ، منهم من يعاونون السيد الكاظمي ويحاولون ان ينجح ومتفاهمين معه ، وقسم يرفضونه بشكل واضح ، وكذا الحال للقوى السنية ، فهم منقسمون والوضع هذا طبيعي ، ولكن الرجل يريد ان يمارس صلاحيات رئيس الوزراء “.

وقال ” عندما يريد اقامة انتخابات مبكرة لابد من ضبط السلاح وقضايا الفساد وانتخاب المفوضية وقضايا لا تأتي بمجرد تحقيق موقف ، يجب التصدي لبعض الجهات بالقانون وبتشريعات معينة حتى نستطيع ان تجرى انتخابات صحيحة ، اما اذا بقي السلاح منفلتا فالانتخابات ليس مشكلة ان اجريت في سنة او سنتين وتعود نفس الكرة “.

اذا كان هناك احتلال فهو بعض الجماعات المسلحة التي تريد ان تفرض قرارها السياسي على كل القوى السياسية والشعب ؟

وعن سؤال هل بمقدور السيد الكاظمي ان يصطدم بالقوى المسلحة والقوى السياسية الفاعلة ، قال السيد اسامة النجيفي ” أنا على قناعة تامة بأن البلد لن يستقر ويعود البلد ناجحا الا بضبط هذا السلاح ، ويكون تحت إمرة الدولة ويطبق القانون عليهم وعلى غيرهم ، اما حالة استمرار هذا المنهج فمصير البلد يكون مجهولا وخطيرا ، وما موجود من قوات اجنبية هو باتفاق مع الحكومة وهناك وقت لانسحابها ونحتاجها في هذه المرحلة للتدريب وللمعدات وليس لدينا قوات احتلال ، اذا كان هناك احتلال فهو بعض الجماعات المسلحة التي تريد ان تفرض قرارها السياسي على كل القوى السياسية والشعب ، وتعلن الحرب متى تريد وتعلن انسحاب القوات الاجنبية متى تريد ، وتعلن الهدنة العسكرية كما تريد .. ما هذا اين الدولة “.

وأضاف ” النقطة الاخرى ، ان السيد رئيس الوزراء ل اتنقصه الشجاعة تجاه هذه الجماعات ولكن القوات المسلحة لابد ان تأتمر بأمر السيد رئيس الوزراء ، وكثير من القوات المسلحة يواجهون مشكلة في الاستقرار السياسي والحماية ، وهم لا يريدون ان يتحملوا عواقب سياسية ولا يتم حمايتهم بعد ان يقوموا بعمل عسكري معين ، ويجوز ان يوجه آمر لوحدة عسكرية تتصدى لجماعة تخرب البلد اذا قامت بهذا العمل ، يجري بعدها استهداف الضباط بفصول عسكرية او طرد من وظائفهم ، ولكن اذا قام الجندي او الشرطي بواجبه لتطبيق النظام لابد ان يكون محميا ويعتز بنفسه ولا يخاف من عواقب هذه الأمور ، أما اذا كان لا توجد ثقة بالقوات المسلحة ولا تسال عن اعمال تقوم بها من جهات سياسية رسمية ، فلن تستطيع ان تتصدى لهؤلاء اذا تغيرت هذه المعادلة ، والمواطن يريد منها ان تفرض الأمن وتستطيع الدولة ان تحميه وتعاقب هؤلاء ، وبعكسه فان هذا إخلال بهيبة الدولة والقوات المسلحة “.

وعن سؤال كيف نعول على رئيس الوزراء وهو يجلس مع الفصائل المسلحة ويتحاور معهم ويترك الفاسدين دون محاسبة ، قال السيد أسامة النجيفي ” ان الادرة فن ، ولا نستطيع ان نحمل رئيس الوزراء فشل 14 عاما ونريد في اربعة اشهر ان يضبط الفاسدين ويضبط السلاح ويعالج الاقتصاد ، ومثلما قلت فالادوات قليلة ، لكن الحوار السياسي مهم حتى عندما تقوم عصابة بخطف ناس يتفاوضون معها لانقاذها لا يقتلون الناس والعصابة مثلا ، فلا بأس ان يكون حوار بتسليم السلاح وحوار بادامة القانون ، ولا اعتقد انه يجري مباشرة مع الجهات التي تهدد الكاظمي ، يجوز بعض القوى السياسية القريبة منهم ممكن ، ولنعطي فرصة لرئيس الوزراء ونتعاون وبدأ بموضوع الفساد باعتقال بعض الشخصيات ولديه قرار معلن بالتصدي للسلاح المنفلت ، وشكل بعض الجهات العسكرية لمتابعة الموضوع ونحتاج الوقت والدعم للوصول الى هذا الامر “.

وعن عدم قدرة الكاظمي على ضبط السلاح برغم كل الدعم الداخلي والخارجي له ، قال السيد النجيفي ” اكرر القول انه لابد من اعطاء الكاظمي الوقت واعلان منهج اللادولة سابق لم يكن يعترض رئيس وزراء عراقي سابق بان هناك جهات خارج الدولة ، وهناك جهات تفضل الموضوع العقائدي ومصلحة دول اخرى ومشروع غريب في كسر الارادة العراقية ، التصدي للحكومة العراقية والشعب العراقي هذا الموضوع يحتاج الوقت والجهد في ترصين القوات المسلحة لتكون قادرة على التحرك ومحمية الظهر وهذه مسألة مهمة جدا ، وتفعيل بعض القوانين ومساندة القوى السياسية والشارع ينبغي ان يدعم هذا عندما يرى بداية تغيير وبداية اصلاح ويجب ان لا يتصرف بنفس الطريقة القديمة بقلع الكل ولا نقبل “.

وأضاف ” هناك تغيير حصل وعلى القوى السياسية مساندة الدولة وهي مصلحة عراقية وحماية لمستقبلها ومستقبل العراق ، هذه كلها قضايا يجب ان يتوفر لها الوقت والادوات الكاملة ، ولا نقبل ان تكون هناك حرب اهلية وتتحرك قوى عسكرية في الشارع وينقسم العراق بين مدافع ومهاجم ، والفعل ينبغي ان يوجه ضد من يتمرد على الدولة .. ولا اتوقع ان يعالج السيد الكاظمي كل المشاكل ، ولكن اذا وضع اسسا لهذا التغيير والبنية التحتية اللازمة على اساس علمي ووفق تقديم الخدمة للعراقيين واقتصاد تنموي وقوة عسكرية وعلاقات مستقرة مع العالم وادوات صحيحة للعمل ، من الممكن ان تظهر طبقة سياسية مختلفة ووعي شعبي متقدم لتغيير وضع العراق ، وليس بمقدوره تغيير كل شيء خلال ستة اشهر .. هذا امر غير صحيح وغير ممكن “.

وعن سؤال عن امكانية اجراء انتخابات مبكرة ، قال السيد النجيفي ” ان تجارب العملية السياسية والني اعطت فرصة للطبقة السياسية المسيطرة ان يصلحوا اوضاع البلد والتجربة ان هؤلاء غير قادرين على اقامة دولة ، وحاليا لا نستطيع ان نقول لدينا دولة بمواصفات دول العالم ، لدينا مراكز قوى تتصارع ولديها جناح كبير لا يؤمن بالدولة ، فالشعب العراقي مل من الوعود وتكرار التجارب وعندما خرج السنة الماضية خرج بهذا المنهج ولابد من شيء جديد وانا اثق بشعبي ، واعتقد ان لديه عمق تاريخي ومعرفي ولن يقع في نفس الخطأ ، وينتج شيئا جديدا ويتغير العراق بموجب هذه الارادة ونبعث به من الألم الى الأمل .. وفي ظل تأخير قانون الانتخابات لا اتوقع خلال اشهر مثلما خطط ممكن خلال سنة من الان في اقل تقدير او يكون في موعده عام 2022  ، فهناك اجراءات كبيرة ما زالت لم تقم بها الدولة ومجلس النواب لديه تقصير في تشريع هذا القانون بشكل كامل “.

وعن وصف الكثيرين لفترة رئاسة السيد أسامة النجيفي بأنها الاكثر مهنية قياسا بالفترات اللاحقة .. وكيف يقيم هذه الدورة برئاستها مقارنة بالرئاسات التي مضت ، قال السيد النجيفي ” ان المقارنة لابد وان تكون منصفة ، الفترة مختلفة والظروف في وقتها كنا نواجه خطر القاعدة وقتال في الشارع والوضع الطائفي متوتر في البلد ، ولدينا ادارة حكومية كانت متسلطة ولا تقبل النقاش اذا اخطأت ، والعوامل الزمنية وحتى النواب مختلفون ، والدورة الثانية كان فيها ليس الكل بل عدد كبير من النواب من مستوى عال من الفهم والادراك والخبرة ، وطبعا نحن ايضا لدينا خبرة في السلطة التنفيذية ، حيث كنت وزيرا ونائبا في الدورة قبلها ، ولكن قمنا بشيء مهم، ولكن ليس هناك نجاحا كاملا في عدد القوانين المشرعة وطبيعة العمل في مجلس النواب والجو السياسي العام في عدم السماح بتهميش البرلمان وقضايا كثيرة غنية “.

وأضاف ” الوضع الحالي مختلف ، العلاقة بين السلطتين منسجمة ولكن هذا الانسجام لم يؤد الى معالجة كثير من القضايا وتم التغطية عليها وبنفس الوقت فان الانتاج قليل بالقوانين وخبرة النواب الموجودين اقل من خبرة من سبقوهم وحتى الرئاسة خبرتها قليلة هي ليس فقط العمر ولكن في القضايا الوظيفية والاساسية والاجتماعية كلها لها علاقة بالموضوع ، وظروفه مختلفة ولا نقارن مقارنة قد لا تكون عادلة في ظل اوضاع مختلفة ، ولكن شخصيا اعتقد ان البرلمان الحالي مقصر في كثير من الامور ولاسباب قسم منها خارجة عن ارادته بسبب الاوضاع التي وصل اليها البلد والوضع الاقتصادي والفوضى في البرلمان والتدخلات والسلاح، فالظروف مختلفة ، ولكن ارجو ان يحسن البرلمان من أدائه “.

وبشأن عدم وجود وزير لجبهة الانقاذ والتنمية في حكومة الكاظمي ، قال السيد النجيفي ” ليس لدينا وزير في حكومة الكاظمي ، اذ إننا غير مشاركين في الحكومة، وقد الينا على انفسنا ان نكون معارضة ايجابية فوضعنا البرلماني لا يتيح ان نقدم وزيرا ، ونعتقد ان المشاركة غير صحيحة في هذا الوضع ، ومعارضتنا ليست ضد السيد الكاظمي ولكن نحاول ان نقوم عمله وننصحه ولا نمثل جزءا من السلطة “.

وعن ترشيح أسماء من قبله لرئاسة الوقف السني ، قال السيد النجيفي ” لم يصدر من عندنا بل من المجمع الفقهي فهو واجبه القانوني حيث رشح عدة اسماء والسيد الكاظمي سيختار احدهم ، يعرضهم على مجلس الوزراء وليس على الكتل السياسية .. وقد حصلت محاولات من قبل عدة جهات سياسية لترشيح اسماء بالرغم من ارادة المجمع والقانون لا يسمح والسيد الكاظمي ملتزم بالقانون وطلب مرشحين رفضوا بطلب من بعض القوى السياسية وطلب قائمة اخرى وقدم ستة اسماء وهم الان في مكتب الكاظمي وشكل لجنة لدراسة وضعهم  وسيختار احدهم “.

وعن العلاقة بين بغداد واربيل في فترة الكاظمي ، قال السيد النجيفي ” ان العلاقة ليست على ما يرام ، هو يحاول ان يتجاوز بعض المشاكل الاقتصادية والسياسية ولكن هو منشغل جدا بضبط العاصمة واقليم كردستان يحاول معه والعلاقة مستقرة، ليس معناها انهم استطاعوا ان يحلوا القضايا العالقة او يتجاوزوا القضايا التاريخية وغيرها “.

وعن طبيعة العلاقة بينه وبين السيد الصدر ، قال السيد اسامة النجيفي ” لا توجد علاقة مباشرة ، علاقتنا طيبة ، ومع السيد الصدر لا يوجد تواصل ، ولكن كقوى سياسية تتواصل جبهة الانقاذ والتنمية مع سائرون في البرلمان وككتلة سياسية ومكتبها السياسي للتيار الصدري ، والعلاقة طيبة ولا توجد اي مشكلة ، وانا اعتقد ان هناك تقاربا كثيرا في التوجهات السياسية “.

وعن احتمال قيام كتلة سنية سياسية وشخصيات من المكون السني تلتقي مع السيد النجيفي بعد الانتخابات ، قال رئيس جبهة الانقاذ والتنمية ” نحن نختلف مع بعض الاخوان في الاتجاه السياسي لمحافظاتنا وليس في الشخصيات ، وانما لدينا منهج محدد واضح ورؤية سياسية تتعلق بالوضع الداخلي والخارجي، ومن يقترب من هذا المنهج نتفاوض معه لتشكيل تحالف ومن يبتعد أمر صعب ، اذا كان متهما بفساد او بعلاقة غير شرعية مع قوى خارجية ويتعاون مع جماعات مسلحة ضد محافظاته .. هذا خط احمر ، فلا باٍس ان يكون هناك تلاق مع من يمثلون محافظاتنا في محافظتين او ثلاثة وهو امر طبيعي “.

وعن تقييمه لاوضاع العراق الحالية ، قال السيد أسامة النجيفي ” ان العراق الان في مرحلة مضطربة، وهناك محاولات للسيطرة على الوضع الداخلي ، وهو اساس لاية علاقات خارجية، فالنجاح الخارجي يتطلب وضعا داخليا مستقرا وهو غير موجود لحد الان ، وهناك محاولات للتواصل مع العالم الخارجي ، ولكن يجب علينا ان نحل مشاكلنا الداخلية ووضعنا الخطير اذا لم نستطع السيطرة على الجماعات المسلحة وضبط الفاسدين وتحقيق انتخابات مبكرة وبدون هذه الاطر فقد يذهب البلد الى ما لا يمكن السيطرة عليه “.

وعمن يقصف السفارات هل هم عناصر مقاومة ام ماذا ، قال السيد النجيفي ” كلا .. هذا إرهاب ، ليس هناك من تسمية غير الإرهاب ، عندما تكون هناك دولة تريد ان تصفي حساباتها مع امريكا على ارض العراق فما مصلحة العراق ان فتح لها الابواب واذا كانت هناك قوات مسلحة اجنبية تخرج “.