ابرزها تعيينات للايزيديين.. الحكومة الاتحادية تكشف مزيداً من بنود “اتفاق سنجار”

عراقيون/متابعة/ كشفت الحكومة الاتحادية، يوم السبت، تفاصيل جديدة تتعلق ببنود الاتفاق الذي توصلت له مع حكومة إقليم كوردستان في سنجار بمحافظة نينوى.
وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة احمد ملا طلال في تغريدة على تويتر، إن “الاتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار هو صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية ستتم بالتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان ،إلتزامًا دستوريًا من الحكومة تجاه مكون أصيل”.
واضاف أن “واحدة من مخرجات الاتفاق، هي تعيين ١٥٠٠ شاب أيزيدي من المخيمات و ١٠٠٠ شاب من سنجار ضمن القوات الأمنية في القاطع”.
وتوصلت بغداد وأربيل امس الجمعة، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.
وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار عام ٢٠١٤ وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.
إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.
وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.
وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.
كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم “وحدات حماية سنجار” ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.
ويرفض العمال الكوردستاني دعوات متكررة من إقليم كوردستان بمغادرة المنطقة التي تتعرض لهجمات تركية بين الحين والآخر، وهو ما يعيق عودة عشرات آلاف النازحين الايزيديين إلى منازلهم.
والاتفاق الجديد سيعالج مسألة إزدواجية الإدارة، كما أن الكاظمي شدد على حرص بغداد على خلو سنجار من الجماعات المسلحة سواء الداخلية أو الوافدة من خارج البلاد، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.