المالية النيابية تتحدث عن رواتب الأشهر المقبلة

عراقيون/ متابعة

اعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، ان الحكومة امنت الرواتب للأشهر المقبلة، معلنة رفضها لجوء الحكومة إلى الاقتراض من دون وجود إصلاحات حقيقية.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الرواتب ستكون مؤمنة للأشهر المقبلة، ولن يتكرر ما حصل في شهر ايلول من تأخير، لاسيما بعد التطمينات التي أطلقها رئيس الوزراء”، مؤكدا أن “تأمين الرواتب يعني استقرارا اقتصاديا في كل أسرة”.

واضاف، أن “هناك نحو 8 ملايين أسرة مستفيدة بشكل مباشر من الرواتب، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو ضمن الرعاية الاجتماعية وغيرها كالقطاع الخاص أو أسواق أو تجار”.

واوضح، أن “وزير المالية له كل الحق بأن يقدم طلبا للاقتراض، إلا أن البرلمان غير مستعد بأن يمضي بالاقتراض المستمر من دون وجود إصلاحات حقيقية”، مبينا أن “الاستمرار بالاقتراض يعني ذهاب البلد إلى الانهيار”.

وتابع، أن “وزارة المالية اقترضت 15 تريليون دينار ،والآن تبحث عن اقتراض جديد بـ 27 تريليون دينار”، لافتا إلى أن “العجز في موازنة 2020 كان نحو 81 تريليون دينار في حين النفقات التشغيلية تقدر بـ 35 تريليون دينار بينما الايرادات العامة تبلغ 67 تريليون دينار، ما يعني أن اموال العجز يتم تسديدها من الاحتياط النقدي والمصارف المحلية”.

واشار ان “وزارة المالية تعد من الوزارات الاكثر حساسية واهمية لانها تخص جميع مفاصل الدولة وشرائح المجتمع وان البرلمان طلب من الوزارة ارسال موازنة 2020 خلال 3 اشهر الا انها لم ترسلها، وكذلك اشترط في قانون الاقتراض تقديم ورقة اصلاحية خلال 60 يوما، وكذلك لم تقدمها بالرغم من مضي 120 يوما و الخطوات التي تقوم بها الوزارة بطيئة ولا ترتقي لمستوى الازمة الراهنة”.