المالية النيابية تنفي وصول قانون الاقتراض إلى مجلس النواب

عراقيون/ متابعة

أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء أن قانون الاقتراض الجديد، لم يصل الى مجلس النواب، حتى الساعة في مفاجأة تعكس تباطؤاً في التعامل مع ملف تأخير الرواتب الذي رهنت وزارة المالية حلة بتشريع قانون الاقتراض.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، إن ” وزير المالية العراقي علي علاوي، ربط صرف الرواتب بموافقة البرلمان على قانون الاقتراض والبرلمان مستعد لعقد جلسة في اي وقت في حال ارسل الحكومة العراقية، قانون الاقتراض اليه”.

وأكد كوجر انه “حتى الساعة، الحكومة العراقية لم ترسل قانون الاقتراض الجديد، وهذا القانون سمعنا به من خلال الاعلام والتصريحات فقط”، مضيفا ان “مجلس النواب العراقي، لا يرفض التصويت على قانون الاقتراض، بل المجلس يرفض التصويت على قانون بدون اصلاحات، ونحن ننتظر ما سيصل الينا من قانون واصلاحات واجراءات حتى يتم التصويت عليها، لكن لا شيء رسمي وصل الينا لغاية اللحظة”.

وفي وقت سابق، أكد وزير المالية إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.

وذكر علاوي في تصريح متلفزإن “رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة”، لافتا إلى أن “رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأضاف، أن “المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض”، مؤكداً أن “قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة”.