دولة القانون تدعو لإعادة النظر بقانون العفو العام “مع ارتفاع وتيرة الجريمة”

دعا المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية خالد الأسدي، الجمعة، إلى إعادة النظر في قانون العفو العام “مع ارتفاع وتيرة الجريمة”، فيما أكد على ضرورة اتخاذ الأجهزة الأمنية اجراءات عاجلة للسيطرة على الوضع الأمني.

وقال الأسدي، إن “الحكومة كان لديها تحفظ على نقاط معينة من قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب، وأرسلت تعديلا لمشروع القانون، لكن البرلمان تعاطى معه بشكل سلبي رغم دعمنا الكبير لتلك التحفظات”، مبيناً أن “رد البرلمان لتعديل قانون العفو العام يضع الحكومة أمام واجب اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من الجريمة التي ارتفعت بشكل ملحوظ”.

وأضاف الأسدي، أن “الحكومة مطالبة بمنع خروج الإرهابيين والمجرمين، إضافة لوضع المجرمين الذين يتم الافراج عنهم بالعفو العام تحت الرقابة المشددة لضبط سلوكياتهم وتحركاتهم بالمجتمع”، مشدداً على “ضرورة اتخاذ الأجهزة الأمنية اجراءات عاجلة للسيطرة على الوضع الأمني”.

ودعا الأسدي الى “ضرورة إعادة النظر بقانون العفو العام مع ارتفاع وتيرة الجريمة”، لافتا الى انه “مع انتهاء الفصل التشريعي الاول الذي تم رد التعديل على القانون فيه، بامكان الحكومة ولجان مجلس النواب إعادة طرح التعديل على قانون العفو العام بالفصل التشريعي الثاني”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، أمس الأول الثلاثاء (27 كانون الأول 2016)، أن مجلس الوزراء أعاد التصويت على تعديل قانون العفو العام.