تتخبط عقب مقتل قادتها.. الكاظمي أمام فرصة تاريخية للقضاء على المليشيات

عراقيون/ متابعة

سلط تقرير لمركز “المجلس الأطلسي” في العاصمة الأميركية واشنطن، الضوء على مساعي رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لكبح جماح المليشيات العراقية الموالية لإيران، واستعادة سيطرة الدولة عليها، وأهم التحديات التي تواجهه، وكيفية تنفيذ هذه المساعي.

وقال التقرير إن رئيس الوزراء العراقي أمام “فرصة تاريخية لاستعادة سيادة العراق”، لكن السؤال الهام هو هل ينجح في ذلك؟

ويشير الكاتب، حمدي مالك، إلى أن المليشيات الموالية لطهران “صعدت من حملتها المستمرة لتقويض سيادة الدولة”، رغم أنها تعاني من فراغ في القيادة بعد مقتل قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وتناقص الموارد بسبب سياسة “الضغط الأقصى” التي تمارسها واشنطن على طهران.

ويرى كاتب التقرير أن التغييرات التي أجراها، الكاظمي، في الأجهزة الأمنية والعسكرية وإجراءات مكافحة الفساد التي نفذها، هي “بداية جيدة”، إلا أن تاريخ العراق يشير إلى أن القيام بـ”نصف الإجراءات لا يكفي لجعل المليشيات تتراجع”، فجماعات مثل “كتائب حزب الله” لا يتوقع أن تترك سلاحها طواعية أو بالمفاوضات.

“وتدرك هذه الجماعات جيدا أن الدول ذات السيادة تعمل ضد ‘محور المقاومة’ الذي تقوده إيران، ومن السذاجة الاعتقاد بأن كتائب حزب الله والمليشيات العراقية المماثلة، مثل ‘عصائب أهل الحق’ و’حركة النجباء’ و’سرايا الخراساني’ سوف تقدم تنازلات من دون ضغوط حقيقية عليها لفعل ذلك”.

ويؤكد التقرير أهمية القضاء على نفوذ هذه المليشيات في الوقت الحالي، نظرا لأنها “في أضعف حالاتها منذ سنوات” رغم ما تقوم به من “استعراض عضلاتها”، فهذه المليشيات تفتقر للقيادة، منذ اغتيال المهندس، وسليماني، فضلا عن “الضغوط المالية” التي تتعرض بسبب سياسة “الضغط الأقصى” على طهران، والتي حرمتها من مليارات الدولارات من العائدات، ومع تراجع أسعار النفط عالميا، حد ذلك من وصولها إلى الأموال الفاسدة داخل العراق مع تقلص ميزانية بغداد.

وحذر التقرير من أنه إذا لم يستطع، رئيس الوزراء، كبح جماح هذه الجماعات الآن “فسوف يزداد نفوذها، وتقوض ما تبقى من سلطة بغداد”.

ويقترح الكاتب على الكاظمي تنويع هيكل القيادة في قوات الحشد الشعبي، التي تتولى هذه الجماعات مناصب هامة فيها، ويشير إلى أن بإمكانه استغلال استياء الوحدات التابعة لرجل الدين الشيعي، علي السيستاني فيها، للضغط على رئيس الهيئة، فالح الفياض، لتحقيق المزيد من التنوع في القيادة.

وبمقدور، الكاظمي، أيضا استغلال خطوة انشقاق أربعة قادة في الحشد وإعلانهم تلقيهم الأوامر من رئيس الوزراء، لإنشاء “منظمة موازية” تضم “مليشيات مختلفة وتتلقى أوامرها من رئيس الوزراء بدلا من إيران”.

وهذه الخطة، إذا اكتملت، قد تلحق ضررا كبيرا بشرعية المليشيات المدعومة من إيران في نظر الأغلبية الشيعية في العراق. ويمكن للكاظمي استغلال هذه الفرصة لإلزام المليشيات الأكثر براغماتية التابعة لإيران، مثل “فيلق بدر”، بدعم مساعيه لتنويع التسلسل القيادي داخل قوات الحشد.

وعلى الكاظمي أيضا اللعب بالورقة الاقتصادية، من خلال بذل مزيد من الجهود لمحاربة أنشطة المليشيات الاقتصادية، عبر الحدود وداخل قطاعات مثل النفط والبنية التحتية والمالية. 

ولتجنب سيناريو حدوث حرب أهلية، لو استخدمت القوة المسلحة ضد المليشيات، ينصح التقرير، رئيس الوزراء، بأن يكون “أكثر تصميما بشأن فرض حلول غير عسكرية للحد من تأثيرها” وأن يكون “صريحا مع شركائه” بأنه قد يلجأ  لـ”عمليات عسكرية محدودة” لتحقيق هذا الهدف.

ومع الأنباء الواردة بشأن نية الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في العراق، يقول كاتب المقال إنه “إذا فشلت الحكومة العراقية في كبح جماح المليشيات العراقية، فسوف تواجه تداعيات عميقة تهدد استقرارها بشكل أكبر”.