شواني: بغداد طالبت بخفض الانتاج النفطي إلى 120 ألف برميل يومياً

كشف وزير الإقليم لشؤون الحكومة الاتحادية، خالد شواني، عن حجم إنتاج إقليم كوردستان من النفط، فيما أكد ان الحكومة المركزية طلبت من الإقليم خفض إنتاجه النفطي 120 ألف برميل يوميا.

وقال شواني، في لقاء متلفز، مساء أمس الأربعاء، 9 أيلول 2020،  تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، إن ” إنتاج إقليم كوردستان من النفط كان يبلغ 480 ألف برميل يوميا، لكن بعد اتفاق اوبك تم تخفيضه الى 410 آلاف برميل يوميا”، لافتا الى أن الاستهلاك المحلي في الإقليم يقدر بـ 30 ألف برميل يوميا.

وأضاف ان “هناك شركة عالمية تعاقدت معها حكومة إقليم كوردستان تقوم بتدقيق كل ما يتعلق بالنفط من إنتاج وبيع وإيرادات، وبعدها تقوم حكومة الإقليم بتسليم جميع بيانات التدقيق الى الحكومة الاتحادية”.

وتابع، أن “الحكومة الاتحادية طلبت من الإقليم تخفيض 120 ألف برميل يوميا وفقا لاوبك، إلا أن الإقليم ليس باستطاعته ذلك لوجود التزامات مالية”، مبينا أن مصارف الإقليم الشهرية كرواتب موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية تبلغ 755 مليون دولار.

وأوضح شواني، ان “بغداد وأربيل يناقشون عدة تصورات لاتفاق على تخفيضات الإنتاج”.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار، الأسبوع الماضي، إن إقليم كوردستان مازال يصدر النفط دون استشارة الحكومة الاتحادية.

 وكان المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، سمير هورامي، قد أكد  ان “اجتماعات وفد حكومة الاقليم برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، مع وزراء النفط والمالية والكهرباء في الحكومة الاتحادية قد انتهت وعاد الوفد الى اربيل”.

وبين ان “طالباني اكد للحكومة الاتحادية استعداد الاقليم للاتفاق حول موارد النفط وادارة المنافذ الحدودية وكذلك الموارد غير النفطية”، مبينا ان “الاجتماعات كانت بشكل عام ايجابية، وتم التباحث خلالها بشكل مفصل حول المشاكل العالقة ما بين بغداد واربيل”.

واوضح، انه “تمت مباحثة القضايا التي تتعلق بالمستحقات المالية للاقليم وكيفية تثبيتها في مشروع قانون موازنة 2021 والتي تقوم الحكومة الاتحادية حاليا بأعدادها”، مؤكدا ان “الاجتماعات ستستمر من قبل اللجان الثانوية في بغداد لحين الوصول الى آلية مناسبة بالاستناد الى الدستور بهدف حل المشاكل القانونية والفنية”.

يذكر ان منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة “أوبك+” خفضت الإنتاج إلى 7,7 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالطلب، لكن العراق تعهد بخفض إضافي في آب وأيلول للتعويض عن فائض إمدادات في الأشهر السابقة، حيث يعتمد العراق اعتمادا شبه تام على النفط مصدرا للإيرادات العامة.