ضجة واسعة بشأن وثائق تظهر ’مذهب’ المتطوعين إلى الجيش.. الكاظمي يتدخل
أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بإلغاء ذكر ”مذهب“ المتطوعين إلى القوات المسلحة، وذلك عقب نشر وثيقة تظهر ذلك، وأثارت جدلاً واسعاً.
وقال أحمد ملا طلال الناطق الرسمي باسم الكاظمي، في بيان: إن ”رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يأمر برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن استمارات القبول في الكلية العسكرية“.
وأضاف أن الكاظمي وجه ”بعدم العمل بهذه الآلية مطلقًا في مؤسسات الدولة لإي سبب كان، وأن تكون المواطنة والهوية العراقية هي المعيار، مع كامل الاحترام لجميع الهويات الفرعية“.
ويأتي ذلك عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق رسمية تضم أسماء وجبة من المتطوعين إلى الأجهزة الأمنية، حيث تضمنت الإشارة إلى ”مذهب“ المتطوع، (سني أو شيعي)، إضافة إلى معلومات أخرى.
وأشار الدستور العراقي إلى ضرورة أن يكون هناك توازن في المؤسسة العسكرية، ودوائر الدولة، بين المكونات الرئيسية الثلاث: (السنة والشيعة والأكراد).
ويعتبر تمثيل المذاهب والطوائف في المؤسسة العسكرية العراقية مثار خلافات، ومؤخراً، تحدث رئيس مجلس النواب عن غبن يتعرض له السنة والكرد في هذا الجانب، بينما توجد قيادة أجهزة أمنية بكاملها ذات صبغة واحدة.
وكعرف سياسي سارت عليه العملية السياسية في السنوات السابقة، فإن وزارتي الداخلية والدفاع توزعان بين القوى ”الشيعية“ والأخرى ”السنية“، وتعتبر وزارة الدفاع من حصة المكون السني.
وعبر ناشطون ومدوّنون عن استيائهم وغضبهم إزاء ذلك، فيما طالبوا أن تكون المواطنة والهوية العراقية هي الأصل في تعاطي الأجهزة الرسمية مع المواطنين.
وقال الممثل العراقي غسان إسماعيل، في تدوينة على تويتر: ”كلما نتأمل خير تحبطونا، وتخلون اليأس يسيطر علينا ! ليش هذا التقسيم ؟ منو المستفيد منه ؟ الحكمة شنو؟“.
بدوره، قال الصحافي معن حبيب: إن ”تعامل الدولة العراقية مع العراقيين على أساس مذهبي وطائفي ومناطقي وحزبي ليس جديداً، وهي ثقافة كرسها النظام السابق واستمر عليها أبناؤه الغيارى من فلول البعثيين ومرتزقة المنطقة الخضراء!“.
وأضاف: ”الغريب هي الصدمة التي شعر بها بعض العراقيين عندما علموا أن المؤسسة العسكرية خاضعة للمحاصصة المذهبية“.