مطالبات بـ’صولة’ على العمال الأجنبية ومكاتب التهريب

رفعت أزمة كورونا و العمالة الوافدة، نسب البطالة في العراق، لتصل إلى مستويات قياسية تتجاوز 40%.

وطالب نواب في البرلمان العراقي، وخبراء اقتصاديون، الحكومة، بإطلاق حملة واسعة ضد العمالة الأجنبية غير القانونية، ومكاتب التهريب التي تستقدمهم.

ويعمل في العراق آلاف البنغال والأجانب، الذين قدموا بطريقة غير رسمية، ودخلوا البلاد، عبر فيزا سياحية، بتسهيل من مكاتب خاصة تستحصل منهم رسوما ومبالغ ضخمة.

وقال النائب حسين العقابي، إن ”الحكومة قامت في الأشهر الماضية بعدة صولات إحداها على مهربي خدمات الإنترنت، وصولة على السلاح المنلفت، وصولة على المنافذ الحدودية، ونعتقد أن هنالك ضرورة وطنية واقتصادية وشعبية للقيام بصولة لتصفية العمالة الأجنبية في العراق“.

وأضاف في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن ”العمالة الأجنبية تتسبب بكارثة للمواطن العراقي بشكل كبير وهنالك إحصائيات بأن عدد العمالة في العراق قد يصل إلى مليون أجنبي، قدموا من 100 دولة“.

ولفت إلى أن ”ملف العمالة والبطالة ملف كارثي، وينبغي تصفيته وبعض الأحيان يحتاج إلى معالجة أمنية“.

مكاتب تهريب

وفتحت الظروف غير المستقرة في العراق، المجال أمام الشركات والمكاتب لإدخال العمال الأجانب بشكل غير قانوني، ما يعتبره متخصصون خطرا يهدد الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

وتستحصل الفيزا السياحية إلى العراق، بسهولة كبيرة، خاصة لزائري العتبات الدينية، حيث يتم إدخالهم البلاد، بتسهيل من المكاتب العاملة في هذا المجال، ويتركون لاحقا لمواجهة مصيرهم.

ويعمل هؤلاء غالبا في مجال التنظيف، وخدمات المقاهي، والفنادق، ومحال التجزئة، وتفريغ البضائع، وتعد أجورهم قليلة مقارنة بأجور العمال العراقيين، وهو ما يجعلهم مفضلين لدى أرباب المصالح، خاصة مع قدرتهم على مواصلة العمل لساعات أطول.

ويحصل العاملون العراقيون على أجرة 600 ألف دينار شهريا، أي (500 دولار) غير أن العمال الأجانب يوافقون على العمل مقابل (300 دولار) أو أقل، وبمجهود أكبر.

في هذا السياق، يقول الخبير في الشأن الاقتصادي، عبدالحسين الشمري، إن ”هذه العمالة تلحق ضررا كبيرا بالعراقيين، بسبب قدرتها الهائلة على المنافسة، سواء بالأسعار أو الجهد، وهو ما يعمق البطالة لدى الشباب العراقيين“.

وأضاف في تصريح له أن ”دخول هؤلاء يتم من قبل أحزاب سياسية تمارس السمسرة، عبر مكاتبها الخاصة وبالتنسيق مع أجهزة الدولة الأخرى، لتحصيل مبالغ مالية من هؤلاء الأشخاص، ما يدر أرباحا هائلة سنويا“.

وتابع قائلا “ على القوات الأمنية شن حملة واسعة للضغط على العمالة الأجنبية وترحيلها عن العراق، وعدم فسح المجال مرة أخرى لهم للدخول“.

قفزة في مؤشر البطالة

ووفقا للقانون العراقي، يجب أن تقل نسبة العمالة الأجنبية في أي شركة عن نصف العمال، وذلك في شركات القطاع الخاص وتلك التي تعمل في قطاع النفط، وأن تكون اختصاصات العمالة التي يتم استقدامها غير موجودة في العراق.

ويقول برلمانيون، إن نسبة البطالة في العراق قبل أزمة كورونا كانت لا تزيد عن 20% وفق بيانات وزارة التخطيط لكنها الآن ووفق المؤشرات المتوفرة تجاوزت الـ40% وهي نسبة عالية جداً.

محمد العبيدي، صاحب أسواق في منطقة المنصور وسط العاصمة بغداد، ويعمل فيها ثلاثة من العمال البنغال، يقول: ”إنهم قادرون على العمل لساعات أطول، و بأجور أقل، ما يتناسب مع الوضع الذي نعيشه في العراق“.

وأضاف، أن ”هذه العمالة وإن كانت غير منظمة، لكنها تحقق مكسبا للكثير من أصحاب العمل، بسبب الأجور القليلة، والجهد المبذول، وقلة تكاليف المعيشة، ومنح العمل الوقت الكافي، دون طلب إجازات، أو الذهاب لقضاء حوائج العائلة، كما هو الحال مع العمال العراقيين“.

ويلفت إلى أن ”العمال العراقيين، بحاجة إلى مساندة من الحكومة، ودعم كبير، مثل دورات التدريب، على العمل، في مختلف الاختصاصات، وإن كانت بسيطة، وحل مشكلات البطالة عبر المشروعات المتوسطة“.

وتعلن وزارة الداخلية العراقية، بين الحين والآخر، القبض على بعض العمال الأجانب المخالفين، وترحلهم إلى بلادهم، غير أن أعدادهم الكبيرة، وانتشارهم الواسع، وتخفيهم أحيانا، يصعب على الأجهزة الأمنية غلق هذا الملف بشكل نهائي، فضلا عن سهولة عودتهم إلى البلاد، عبر مكاتب التهريب.