مجلس الوزراء يعقد جلسة خاصة لمناقشة موازنة 2020 الأسبوع المقبل

قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل، لمناقشة قانون موازنة 2020.  

وقال المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال في تدوينة له، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوجه بعقد جلسة خاصة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة الإتحادية ٢٠٢٠ ، بداية الأسبوع المقبل”.  

وقال عضو اللجنــــة المالية النيابية جمــــال كوجر، الثلاثاء، إن موازنة العام الحالي ســــترى النــــور، في حال أرســــلت من مجلــــس الوزراء، حيث سيتم تشــــريعها لأنها ســــتكون مختصرة جــــداً.   

وبشــــأن موازنــــة 2021 ، أشار كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية إلى أن “موازنة 2021 ســــتكون تشغيلية أما الاستثمارية فانها ستكون حبراً على ورق، لأن الحكومة لا تملك الأموال الكافية لها”.    

ولفت إلى أن “وزارة التخطيــــط أعلنــــت فــــي وقت ســــابق، أن الدرجــــات الوظيفيــــة البالغة 240 ألــــف درجة، ســــترحل من موازنة 2020 إلــــى موازنة 2021 وفق آليــــات الحــــذف والاســــتحداث والتقاعد”.     

وتابع أن، “إضافــــة الدرجات أمر وارد، ولكن هل تتحمل ميزانيــــة الحكومة هذا الأمر، هنا يكمن الســــؤال”، ويضيف أن “مشــــروع موازنة 2021 لا يتضمن نصا قانونيا يســــمح للحكومة بالاقتــــراض الداخلي والخارجي، لأن “أســــعار النفط بــــدأت بالتعافــــي عالمياً، فضلا عن ســــيطرة الحكومة على إيرادات الكثير من المنافذ”.    

من جهته، انتقد عضو اللجنة المالية ماجــــد الوائلي، آليات إعــــداد الموازنة، مبيناً أنها مازالت “بنفس الرؤية النمطيــــة، وجميــــع الإجــــراءات تســــير بطريقة رتيبة”.    

 وألمح الوائلــــي فــــي تصريح للصحيفة الرسمية، إلــــى “وجود درجــــات حقيقيــــة تقــــارب الرقم الــــذي أعلنته وزارة التخطيــــط البالغ 240 ألــــف درجة”، مبيناً “إمكانيــــة توفر هــــذه الدرجات في حــــال إكمال معاملات المتقاعدين المحالين للتقاعد وتسلمهم حقوقهم”.