الإنقاذ والتنمية تطالب بمعاقبة معرقلي ملف البطاقة البايومترية
قدمت جبهة الإنقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي، الاثنين، خارطة طريق بشأن إجراء الانتخابات المرتقبة.
وقالت الجبهة في بيان “لا يخفى على القاصي والداني حراجة الأوضاع في العراق حيث تمر العملية السياسية بمخاضات عسيرة قد تؤدي بالبلد إلى المجهول ما لم يتكاتف المخلصون لوضع حلول عاجلة وتصحيح مسار العملية السياسية، وليس من سبيل لذلك سوى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لقانون انتخابي حقيقي وبأيدي مفوضية تتمتع بالحرفية والحيادية تحت إشراف ومساعدة بعثة يونامي والمنظمات الدولية المتخصصة بالانتخابات، بعد أن يقوم مجلس النواب بإكمال نواقص قانون الانتخابات وإجراء بعض التعديلات المهمة عليه ومن أهمها إقرار استخدام البطاقة البايومترية حصراً وإلغاء البطاقة الإلكترونية القديمة، ليتم وضع حد لعمليات التزوير والتلاعب التي شوهت نتائج الانتخابات السابقة وطعنت بمصداقيتها محلياً ودولياً، فضلا عن إقرار ترسيم الدوائر الانتخابية بعيداً عن ضغوط الجهات المتنفذة واستجابة لطلبات أبناء شعبنا من المتظاهرين ، وكذلك إقرار قانون المحكمة الاتحادية لتكتمل مستلزمات إجراء الانتخابات كافة والمصادقة على نتائجها”.
وأضاف، “تصرّ جبهة الإنقاذ والتنمية على ضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بتوفير عوامل نجاح الانتخابات القادمة، فإنها تطالب رئيس مجلس الوزراء بالإيعاز للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستئناف العمل بإصدار وتوزيع البطاقة البايومترية واعتبارها من المستمسكات الرسمية الضرورية وتوجيه الوزارات والدوائر الحكومية لمتابعة تسلمها من قبل موظفي الدولة والمتقاعدين والمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية ومستلمي الحصة التموينية، ومحاسبة أي جهة أو شخص يعرقل تنفيذ هذه المهمة الوطنية”.
واضاف، “وتود الجبهة أن تؤكد على دعم جهود النخب الوطنية وأبنائنا المتظاهرين الداعية لأهمية إجراء هذه الانتخابات بأجواء مناسبة تبعث على الأمل والثقة وتكسر حالة العزوف والمقاطعة التي رافقت الانتخابات السابقة وشجعت على حصول عمليات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين وشوهت التمثيل الحقيقي لمكونات المجتمع ، وما نتج عنها من حكومات ضعيفة تسببت في فقدان الأمن والخدمات والعيش الكريم وتشريد الملايين من النازحين والمهجرين ، وتحذر الجبهة بشدة من مغبة تكرار أخطاء الماضي لأنها ستجر البلاد إلى منزلقات خطيرة تهدد وحدة واستقرار العراق وتطعن بشرعيته دولياً”.