إحالة موازنة 2020 الى مجلس الوزراء

متابعة/عراقيون/

أحالتْ وزارة التخطيط موازنة العام 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم احالتها لمجلس النواب لإقرارها ليتسنى اقرار قانون الاقتراض بهدف اطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للأشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدة العمل مع الجهات ذات العلاقة لاعداد موازنة العام 2021.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة انباء /عراقيون/، ان “الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2020 التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي، هي نفسها الموازنة التي تم اعدادها في وقت سابق وتحوي عجزا ماليا يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت على مبلغ اجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار”.

وعد إرسال الموازنة ضروريا كي يتسنى لمجلس النواب اقرار قانون الاقتراض والذي سيسهم بتوفير مرتبات الموظفين ومستحقات المواطنين للاشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدا ان الموازنة لم يطرأ عليها اي تغيير، كما احتوت ايضا اطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين، مبينا ان الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الاحالة على التقاعد، تمت اضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021″.

وافصح حماد عن ان “وزارتي التخطيط والنفط اضافة الى البنك المركزي وهيئة الجمارك ودائرة الدين العام، تستعرض حاليا المبالغ التي من الممكن ان ترفد موازنة العام 2021 والتي تفتقر الى الآن وجود ارقام نهائية”.