العيداني يوضح تفاصيل الاجتماع الأمني الأخير بشأن ’موجة الاغتيالات’

كشف محافظ البصرة، أسعد العيداني، السبت، تفاصيل الاجتماع الأمني للوقوف على آخر المستجدات في المحافظة، حيث شهد الاجتماع رفضا لاستمرار عمليات العنف والاغتيال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي  مشترك عقب اجتماع جرى، اليوم، 22 آب 2020، مع أعضاء مجلس النواب والقادة الأمنيين في المحافظة، للوقوف على آخر المستجدات في البصرة والخروج بمقررات تنهي جرائم الاغتيالات وخرق القانون وتدعم التظاهرات السلمية، حيث أكد العيداني، دعم التظاهرات السلمية واستمرار التحقيق في جرائم الاغتيال للوصول للجناة.

وأضاف العيداني، ان ” الجميع يدين ويستنكر ما حدث مؤخرا من اغتيالات وعمليات إجرامية في المحافظة”، وتابع قائلا “لن نسمح بتكرار هذه الجرائم أبدا ولدينا تنسيق عالي مع الجهات العليا لإنهائها”.

وأوضح انه “على الرغم من انشغال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بسفره الأخير إلى الولايات المتحدة إلا إنه أولى اهتماما خاصا لما يحدث في البصرة وأرسل لجنة عليا لديها كل الصلاحيات الخاصة به”.

وبين أن “عمليات التحقيق بحرائم القتل الحاصلة مؤخرا في المحافظة تجري بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء وسيكشف عنها بعد ظهور النتائج”، معتبرا إن “هناك من يريد إشعال الفتنة في البصرة من قبل شخصيات خارج المحافظة، واجتماعنا اليوم جاء لتفويت الفرصة على المتصيدين ودعم التظاهرات السلمية والقوات الأمنية، وإدانة الاغتيالات وعمليات الحرق وحمل السلاح من قبل بعض المندسين”.

 وقال العيداني، ان “هناك رفض بتدخل السياسيين للشارع بالاتجاه السلبي لحرق مدينة البصرة”،  لافتا إلى “وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي همها هو تحفيز الشباب على حرق المدينة وتحويلها الى غير آمنة لمآرب سياسية”.

 وأعلن عن إدانته لعمليات الحرق في البصرة وكذلك حمل الاسلحة بالتظاهرات، مستدركا ان الكل يدعم التظاهرات السلمية.

فيما يتعلق بالانتشار الامني الاخير، قال ان “هدفه ضبط السلاح غير المرخص حسب توجيه وزير الداخلية بذلك، واننا نتابع كذلك ملف كاميرات المراقبة الامنية في لكننا بحاجة لقرار اتحادي لإلغاء المشروع السابق”.

 وطالب محافظ البصرة، المجتمع المحلي، بدعم الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية في مجال تقديم المعلومات المهمة، من أجل الكشف عن المخربين والمجرمين.

من جانبه أفاد النائب فالح الخزعلي، ممثلا عن نواب محافظة البصرة الحاضرين في الاجتماع قائلا “اجتمع اليوم أعضاء مجلس النواب مع رئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ البصرة والقيادات الأمنية، وخرجنا بعدة مقررات، أهمها تأييد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة والتصدي للعناصر المشتبه بها بقوة القانون.. وحفظ هيبة الدولة من خلال دعم القوات الأمنية، إضافة إلى تفعيل الاجراءت التحقيقية بملف الاغتيالات التي حصلت مؤخرا”.

 وتابع الخزعلي، انه “فيما يخص الجرائم المنظمة، قررنا تفعيل الإجراءات القضائية بحق المجرمين الخارجين عن القانون وعدم التهاون بتنفيذ الأوامر القضائيّة، ونظرا للخروقات الأمنيّة للمندسين في المظاهرات، اعتبرنا كل من يحمل سلاح في التظاهرات خارج عن القانون وتطبق الإجراءات القانونية بحقه”.

وشدد على أهمية تفعيل الجهد الاستخباري واشراك المواطن بحفظ امن المحافظة وبالتعاون مع القوات الامنية، وتابع “نرفض تدخل بعض السياسيين في الملف الأمني للمحافظة ونحذر من العبث بأمن المحافظة ونقف جميعا خلف القوات الأمنية”.