لجنة برلمانية: قانون مجلس الوزراء سيُقرا بعد استئناف جلسات البرلمان

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أن قانون مجلس الوزراء ستتم قراءته قراءة أولى بعد استئناف جلسات البرلمان.

 وقال عضو اللجنة، محمد الغزي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن “قانون مجلس الوزراء جاء إلى اللجنة القانونية في نهاية العام 2019 ،وتمت مناقشته في اللجنة، ثم أرسل إلى البرلمان”، مبيناً أنه “سيُقرأ قراءة أولى بعد استئناف جلسات البرلمان “.

وبشأن قانوني الإشراف القضائي والإدعاء العام، أكد الغزي أن”القانونين لا يزالا نافذين ،وتم التصويت عليهما في الدورة السابقة من مجلس النواب ،لكنّ هنالك تعديلات عليهما فقط ،وليس هناك قوانين جديدة”، مشيراً إلى أن”القانونين بفقراتهما لا يزالا نافذين ،لكنّهما إلى الآن لم يطبقا من الجهات التنفيذية”.

وحدّدت المادة 80 من الدستور صلاحيات مجلس الوزراء بالآتية : أولاً: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة ،والإشراف على عمل الوزارات ،والجهات غير المرتبطة بوزارة .

 ثانياً: اقتراح مشروعات القوانين .

 ثالثا: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين . رابعاً: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية .

خامساً: توصية مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية .

سادساً: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.