القانونية النيابية تعلن تقديم ثلاثة مقترحات بشأن حلة مشكلة المحكمة الاتحادية

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن ثلاثة آراء لحل إشكالية الفقرة المعطلة لقانون المحكمة الاتحادية.  

وقال عضو اللجنة حسن فدعم، للوكالة الرسمية، إن “قانون المحكمة الاتحادية مكتمل وهناك مادة واحدة فقط غير مكتملة لغاية الآن، وتحتاج إلى توافق وطني بين الكتل السياسية”، لافتا إلى أن “بعض المكونات تصر على أن يكون التصويت داخل المحكمة الاتحادية بالإجماع وأخرى تريد بثلثي الأعضاء وغيرهما تريد بالأغلبية المطلقة، ومن بين هذه الآراء الثلاثة يجب أن يصار إلى صيغة نهائية بين المكونات”.  

وأضاف أن “الكرد مصرّون على أن يكون التصويت بالإجماع داخل المحكمة الاتحادية على قرارات المحكمة وهذا ما لا تقبله الكتل السنية والشيعية”، كاشفاً عن “وجود حوار سياسي بين جميع المكونات للخروج بحل حاسم لقانون المحكمة الاتحادية”.