’الفيديو الفضيحة’ يعيد ممارسات أجهزة الأمن إلى الواجهة.. قضية ’الفتى العاري’ تهز العراق

ر غم الانتهاكات وعمليات الخطف والاغتيال التي طالت وتطال ناشطين وفاعلين اجتماعيين منذ سنوات على يد قوات أمن حكومية وميليشيات مجهولة، فإنها لم تحظ بغضب غالبية المواطنين العراقيين واستهجانهم، مثلما فعلت قضية الفتى الذي أظهره شريط فيديو، أول من أمس، وهو يواجه أنواع العذاب والتعنيف والكلمات البذيئة على يد أفراد من «قوة حفظ القانون» بذريعة أنه كان يرمي قنابل «المولوتوف» باتجاههم خلال إحدى المواجهات بينهم وبين المتظاهرين.

وبرزت مطالبات واسعة بتفكيك وإلغاء «قوة حفظ القانون» التي أسسها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، العام الماضي، لمواجهة موجة المظاهرات التي خرجت في عهده، ويشاع أن عناصر القوة كانوا قد رشحوا من قبل أحزاب وكتلة سياسية لضمان ولائهم للحكومة وقواها السياسية.

وأظهر الفيديو المسرب الصبي «حامد سعيد عبد، من مواليد 2004» وهو منزوع الملابس تماماً ويقوم أحد عناصر حفظ القانون بحلق شعر رأسه فيما يقوم بقية العناصر بسؤاله عن لون بشرة أمه، والتفوه بكلمات غير لائقة عنها، وعن عائلته. وبمجرد تداول الشريط المسرب عبر منصات التواصل المختلفة، وما رافقه من إدانات واسعة لمجمل المنظومة الأمنية في العراق، أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء.

وقال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم الكاظمي، في بيان، إن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يأمر بالتحقيق فوراً، بحادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين، التي انتشرت صورها في مواقع التواصل الاجتماعي».

كذلك، أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق مجموعة منتسبي حفظ القانون.

وذكر بيان للداخلية أن الوزير أمر بـ«تشكيل مجلس تحقيقي بحق مجموعة من منتسبي قيادة قوات حفظ القانون، بعد انتشار مقطع فديو مصور لهم، تم عرضه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يعتدون على شخص بأسلوب غير أخلاقي وغير قانوني في ممارسات هجينة لا تمت للمؤسسة الأمنية».

وأعاد «الفيديو – الفضيحة» إلى الواجهة، وبقوة، الحديث عن الممارسات المنتظمة التي تقوم بها القوات الأمنية، سواء ضد نشطاء الحراك الاحتجاجي، أو المواطنين العاديين خلال عمليات الاحتجاز والتحقيق، إذ إن من الشائع محلياً، أن عناصر التحقيق التابعين لدوائر الأمن غالباً من يلجأون إلى انتزاع اعترافات المتهمين بالقوة والإكراه، فضلاً عن حالات الرشوة والابتزاز الشائعة في مراكز الشرطة عموماً، وقد تحدث وزير الداخلية عثمان الغانمي عن ذلك علناً قبل نحو أسبوعين.

كذلك أعادت «الفضيحة» إلى الواجهة النقاش حول العقيدة الأمنية المستندة إلى العنف، وليس إلى قوة القانون التي حكمت عناصر الأمن وفرق التحقيق مع المتهمين منذ عقود طويلة، ولم تتمكن سلطات ما بعد 2003، من تغيير ذلك، بل تجاوزت في أحيان غير قليلة أساليب البطش ضد المتهمين التي كانت شائعة في الدوائر الأمنية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وفي هذا السياق، يقول الرئيس السابق لتحرير جريدة «الصباح» شبه الرسمية، فلاح المشعل، إن «ظاهرة الانحطاط الأخلاقي وسلوك الابتزاز والتسليب والعدوانية تكاد تشكل ظاهرة متوارثة في المؤسسة الأمنية العراقية، لكنها تفاقمت على نحو مخيف بعد 2003».

وأضاف أن «أغلب هذه التشكيلات أصبحت ذات طابع طائفي وليس وطنياً، تغلغل أفراد الأحزاب والميليشيات فيها، مع خضوعهم لمرجعياتهم الحزبية والميليشياوية، وليس قوانين الدولة وأخلاقيات الواجب».

ويقول مصدر قضائي إن «في مراكز التوقيف والاحتجاز ممارسات أبشع وأخس بكثير، لكنها لا تصل إلى المجتمع، مثلما وصلت حادثة الصبي». ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «نسبة عالية من اعترافات المتهمين، بما فيها الاتهامات عن جرائم إرهاب انتزعت بالقوة وبأساليب لا تخطر على بال».

ويشير إلى أن «النظام القضائي العراقي ما زال يعتبر أن الاعتراف سيد الأدلة، مع أنه في أحيان كثيرة ينتزع بالقوة من المتهمين، فيما أكثر أنظمة التحقيق والقضاء في العالم لم تعد تأخذ به كدليل قاطع على الحكم ضد المتهم».

بدوره، قال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، أمس: إن «الفاعلين الرئيسيين الذين ظهروا في مقطع فيديو، وهم يقومون بتعذيب أحد المواطنين قد اعتقلوا، وما تزال الجهود مستمرة لإلقاء القبض على المتورطين الآخرين». وأضاف أن «العناصر التي ارتكبت هذا الفعل الإجرامي ستتم محاسبتهم، وفق القوانين النافذة».

ورغم التأكيدات الحكومية المشددة على محاسبة الجناة، فإن بياناً و«فيديو» آخر صدر عن وزارة الداخلية بشأن «الصبي المعذب»، فاقما من حدة الغضب الشعبي ضد إجراءات وزارة الداخلية. حيث تعمدت الوزارة إلى إصدار بيان حول الحادث، قالت فيه: «تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد، وفق أحكام المادة 446 ق. ع في مايو (أيار) الماضي لسرقته دراجة نارية», ما اعتبره كثير من المدونين والناشطين محاولة من وزارة الداخلية لتبرير ما تعرض له من انتهاك وتعذيب على يد عناصر حفظ القانون, ثم عمدت وزارة الداخلية إلى تسريب «فيديو» آخر للصبي، وهو يعترف بسرقته دراجة نارية.

يشار إلى أن فيديو تعذيب الصبي مسجل قبل أكثر من شهر، وهناك من يقول قبل أكثر من 3 أشهر، لكنه سرب إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس. ولم تعرف الجهة التي تعمدت تسريبه أو الدوافع التي تقف خلف ذلك، لكن هناك مَن رأى أنها محاولة لإحراج حكومة مصطفى الكاظمي.