النزاهة تضبط متهمين بكركوك لاستيلائهم على أراضي الدولة

أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن ضبط متهمين بكركوك لاستيلائهم على أراض الدولة، فضلا عن صدور أوامر قبض لأفراد “العصابة” الآخرين.  

وذكرت الهيئة في بيان إنها “تمكنت من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ بحقِّ متجاوزين على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في محافظة كركوك، لافتة إلى صدور أمر قبض وتحرٍّ بحق أفراد العصابة الآخرين المُتخصِّصين بالتجاوز على تلك الأراضي”.  

واضاف البيان أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبط اللتين تَمَّتَا؛ بناءً على مذكرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بانتقال فَرِيقٍ مُؤَلَّفٍ من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة بمعية لجنةٍ مُختصَّةٍ من مديريَّة بلديَّة كركوك إلى العقارات المتجاوز عليها، وذلك بعد تلقي معلوماتٍ حول قيام أشخاص بالتجاوز على عقاراتٍ مُتميِّزةٍ وبتواطؤ مع جهاتٍ معنيَّةٍ بإزالة التجاوز، وبعد إجراء الكشف والتحري، تمكَّنَ الفريق من ضبط أحد المُتَّهَمين مُتلبِّساً بوضع أسس ودعامات بناءٍ؛ لتشييد محلاتٍ تجاريَّةٍ على جُزْءٍ من عقارٍ عائدٍ لمديريَّة بلديَّة كركوك”.  

وتابعت إنَّ “الفريق، وفي عمليةٍ ثانيةٍ، تمكَّن أيضاً من ضبط مُتَّهَمٍ آخر مُتلبّساً بالجرم المشهود من خلال قيامه بالتجاوز على مسار أحد الشوارع العامة عبر وضع أسس ودعامات بناءٍ؛ لتشييد دار سكنيَّةٍ، خلافاً للقانون وبتواطؤ مع جهاتٍ معنيّةٍ بإزالة التجاوز أيضاً، فيما لفتت إلى أن فريقي الضبط أشرفا على عمليَّة إزالة التجاوزات الحاصلة على العقارات التي تبلغ قيمتها التقديريَّة (500,000,000) مليون دينار في العمليتين”.  

ونوَّهت “بتنظيمها محضري ضبطٍ أصوليين، وتمَّ عرضهما رفقة المُتَّهَمَيْنِ والأوراق التحقيقيَّة على السيِّد قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام القرار  154 لسنة 2001، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ وفق أحكام القرار ذاته بحق أفراد العصابة الآخرين المختصة بالاستيلاء والتلاعب بتلك العقارات”.  

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن تَمَكُّن ملاكاتها في المحافظة من ضبط خمسة متهمين بالتجاوز على عقارٍ عائدٍ للدولة قيمته (5) مليارات دينار.