الهيئة: الكاظمي يشرف بنفسه على خطة تأمين المنافذ الحدودية

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الاربعاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشرف بشكل شخصي على خطة تأمين المنافذ.  

وقال الوائلي في تصريحات للوكالة الرسمية إنه “ومنذ تسنمه منصب إدارة هيئة المنافذ الحدودية قبل أربعة أشهر ونصف الشهر قدم دراسة الى رئيس الوزراء عن واقع المنافذ الحدودية وما يجري فيها من عمليات فساد ومن احتياجات وأمور تتطلب تدخل الحكومة لحلها”، لافتا الى أن “من ضمن المقترحات التي تم تقديمها لرئاسة الوزراء الحاجة الى قوة لحماية المنافذ لأن الموارد البشرية الموجودة غير كافية لمواجهة أي اعتداء خارجي من قبل مجاميع خارجة عن القانون”.  

وأضاف، أن “الحكومة استجابت لهذا الطلب وقام رئيس الوزراء بنفسه بالإشراف على خطة حماية المنافذ وقام بزيارة منفذ مندلي الحدودي وفرض هيبة الدولة والقانون ووفر حماية لمنفذي المنذرية ومندلي في ديالى وهذه أول خطوة للحكومة في فرض سيطرتها على هذه المنافذ ومن ثم الانطلاق الى الموانئ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي والخور وأبو فلوس والمعقل وكذلك تم تكليف قيادة القوة البحرية وقيادة عمليات البصرة لتوفير قوة للتواجد في الموانئ البحرية ومن ثم امتدت قوة الحماية الى منفذ الشيب في محافظة ميسان ومنفذ صفوان وزرباطية في واسط”، مبينا أن “واجب قوة الحماية هو توفير الحماية للمنفذ الحدودي وكذلك إحكام السيطرة على بوابات المنفذ لمنع دخول أي شخص غير مخول، ومنع أي شخص لم يجاز من الدولة من ممارسة أي عمل جمركي داخل المنافذ”.  

وتابع الوائلي أنه “في عهد الحكومة السابقة ضبطت هيئة المنافذ الحدودية عمليات تهريب ومخالفات بعد أن استطاعت قوة خارجية من اقتحام المنفذ وإدخال هذه المواد الممنوعة”، مؤكداً أن “جميع المنافذ البرية والبحرية باتت مؤمنة بالكامل من قبل القوات الخاصة وقيادة العمليات المشتركة”،  

ولفت الى أن “هذه القوات غير ثابتة وفي حالة استبدال مستمر كل خمسة عشر يوما لمنع التعارف والتنسيق من قبل الضباط والمراتب”، منوها الى أن “رئاسة الوزراء مهتمة بشكل كبير بملف المنافذ الحدودية وهنالك إرادة حقيقية للسيطرة عليها لخدمة المواطنين”.  

وأوضح الوائلي أن “إجراءات القضاء على الفساد في المنافذ ليست سطحية لأنها إجراءات فعلية تضمنت تدوير العاملين بالمنافذ وتغيير الكوادر الفاسدة وتم إعادة (90) ضابطا الى وزارة الداخلية من المنسبين، للقضاء على الترهل والفساد والتداخل وتم تبديلهم بكوادر من هيأة المنافذ الحدودية واستلمت مهامها”، داعيا الى “توثيق سيطرة القوات الأمنية على المنافذ على الرغم من وجود مجموعة خارجة على القانون والتي سماها رئيس الوزراء بالأشباح والتي تدعم الموظف الفاسد وسيتم القضاء عليهم مثلما حدث في منفذي مندلي والمنذرية بعد أن ضبطت مواد ممنوعة من الاستيراد من ألبان ودجاج من قبل قوة أمنية من إخراج هذه البضائع، وتشكلت لجان تحقيقية وعوقب ضباط وتم سجنهم ومحاكمتهم وهذا كله لن يحدث بعد التغييرات التي تم القيام بها بتوجيه رئيس الوزراء لأن الموظف سوف يشعر بالأمان ولن يتكرر بفضل فوج القوات الخاصة المتمركز في البوابة والرد السريع لمعالجة الموقف لمنع أي تجاوز”.  

وأشار الى أن “هناك تنسيقا متواصلا مع قيادة العمليات على مدار الساعة وتم تخصيص ثلاثة ضباط من الهيأة للعمل في قيادة العمليات المشتركة ضباط ارتباط في غرفة العمليات، مهمتهم التواصل على مدار الساعة مع المنافذ وقيادة العمليات للتنسيق وتبادل المعلومات لإنجاح خطة رئيس الوزراء في فرض هيبة الدولة”.