ما هي العقبات أمام الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج؟

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الجمعة، عن عقد جلسة مناقشات ثلاثيّة جمعت ممثلين عن حكومتي العراق وأمريكا، ومجلس التعاون الخليجي، لمناقشة موضوع مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج.

وأعلنت واشنطن دعمها.. فهل يكتمل المشروع هذه المرة وما هى المعوقات التي تقف أمامه؟

العقبات أمام المشروع

قال الدكتور عبد الرحمن المشهداني، استاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية، إن “مشروع الربط الشبكي الكهربائي بين العراق ودول الخليج عمره أكثر من 8 سنوات منذ عهد حكومة المالكي، لكن الحكومة في بغداد هى من تباطأت في عملية الربط الشبكي خلال السنوات الماضية، ومازال سبب عدم اكتمال المشروع قائم إلى الآن”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن “المجموعات الموالية لطهران هى من قامت وما زالت تقوم بعرقلة تنفيذ الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج، لأن إتمام هذا الاتفاق يعني نسف الاتفاق الموقع بين الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية، والذي يقضي أن تقوم طهران بتزويد محطات الكهرباء العراقية بالغاز والإمداد بالكهرباء أيضا، والذي يكلف العراق أكثر من ملياري دولار سنويا”.

وأشار المشهداني إلى أن “العرض الذي قدمته السعودية للعراق منذ عامين لا يتجاوز خمس ما اتفقت عليه إيران مع العراق، حيث عرضت السعودية بيع الكيلوات من الكهرباء تقريبا بـ2 سنت، ويستورد من إيران بـ9 سنت للوحدة الواحدة، وبكل تأكيد هذا الفرق لا يروق للموالين للحكومة الإيرانية”.

الاتفاق مع إيران

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الإيراني للعراق، يوم غد الأحد، سوف تسبق الزيارة التي سيقوم بها الكاظمي للملكة العربية السعودية، وأعتقد أن جزءا من زيارة محمد جواد ظريف، تأتي من أجل الضغط على الحكومة العراقية لاستمرار اتفاق تزويد بغداد بالغاز والكهرباء من طهران، على أن لا يتأثر الاستيراد من إيران بالتوجه نحو السعودية”.

ولفت المشهداني إلى أن “المعوقات الأخرى في طريق الربط الشبكي مع الخليج هو الجانب المالي، واعتقد أنه إذا تكفلت الولايات المتحدة الأمريكية كما صرحت بذلك لا تكون هناك مشكلة، ويتبقى الوقت المطلوب لعملية الربط مع الكويت والذي لا يحتاج من وجهة نظرى لأقل من 4 أشهر، لأن الشركات الناقلة للكهرباء قريبة من بعضها لا تفصلها سوى الحدود، لكن تكمن المشكلة في أن الكويت لا تمتلك فائض كبير، والفائض موجود في السعودية”.

 وسبق وأن قدمت السعودية عروضا لإنشاء محطات سريعة على الحدود العراقية داخل السعودية، وهو ما تسبب في الخلاف أيضا، لماذا لا تنشىء تلك المحطات داخل الأراضي العراقية، والربط مع الشبكة السعودية يحتاج لوقت أكبر نظرا لطول المسافة.

الخطة الاستراتيجية

من جانبه، قال الدكتور معتز محي عبد الحميد، مدير المركز الجمهوري للدراسات الإستراتيجية بالعراق، “لم تكن هناك جدية في السابق لموضوع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج، رغم المشاورات والمباحثات التي جرت بين الجانب السعودي والعراقي وحتى الأردن”.

وتابع مدير المركز الجمهوري أن “الإرادة السياسية في هذا المشروع يجب أن تكون قوية جدا، وهناك زيارة لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي للسعودية خلال الأسابيع القادمة، وكذلك إلى إيران واحتمال كبير جدا إلى الأردن، وهناك أكثر من مشروع مع تركيا لإمداد العراق بالكهرباء من السدود القريبة من الحدود العراقية في إقليم كردستان”.

وأضاف عبد الحميد، “نجد أن العراق يتلكأ في مثل تلك المشروعات، فقد وقعت بغداد مشروع خماسي مع كل من سوريا ولبنان والأردن وتركيا للربط المحوري وإمداد العراق بالكهرباء، لكن الأخير لم يكن جادا في تنفيذ هذه المشاريع وتلك الخطوات، وكان يلجأ للشركات الأجنبية لتوفير الطاقة الكهربائية من المحطات الغازية، لذا على الحكومة الحالية أن تكون جادة في عملية الربط لتوفير الكهرباء ولا تتباطأ مثل الحكومات السابقة التي تسببت في أزمة طاقة بالبلاد، ولم تعتمد على خطة استراتيجية للتزود بالكهرباء من دول الجوار”.

تنمية اقتصادية

جددت والولايات المتحدة والحكومة العراقية ومجلس التعاون الخليجي نهاية الأسبوع الماضي، دعمهم الكامل لمشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج، وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إن واشنطن “ملتزمة بتسهيل هذا المشروع وتقديم الدعم عند الحاجة”.

وسيوفر هذا المشروع الطاقة الكهربائية للعراقيين الذين “هم في أمس الحاجة إليها”، وفق البيان. كما سيمكن المشروع من دفع العجلة الاقتصادية العراقية، ويدعم التنمية الاقتصادية، خاصة في المحافظات الجنوبية.

وتتطلع حكومة العراق ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة إلى زيادة التعاون الاقتصادي ومنها الطاقة “كأساس للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة”. ودعت الأطراف الثلاث، الدول التي شاركت في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، عام 2018، إلى الوفاء بوعودها تجاه بغداد.

وأنشأت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، مقرها في الدمام بالسعودية، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2001 لغرض ربط أنظمة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.