كان من اللازم انهاء الفصل السابع بالاتفاق مع الكويت بشأن التعويضات  بقلم: طارق حرب

البيان الذي نشرته صحف بغداد يوم 2016/12/26 حول انهاء المفاوضات مع الامم المتحدة بشان برنامج النفط مقابل الغذاء يثير ما يلي :-

1-      لقد استغرقت هذه المفاوضات مدة طويلة جدا منذ تاريخ صدور قرار مجلس الامن الدولي (1958) في 2010/12/15 والى الان لا سيما وان قرار مجلس الامن (2107) في 2013/5/27 قرر اتخاذ الاجراءات لانهاء تطبيق الفصل السابع على العراق.

2-      كان من اللازم انهاء تطبيق الفصل السابع على العراق لا سيما وان مجال تطبيقه الان يتحدد بتعويضات الكويت فقط اي 5% من واردات النفط العراقية طبقا لقرار مجلس الامن الدولي (687) لسنة 1991 الذي اوجب دفع تعويضات عن حرب الخليج بحيث يتم احلال اتفاق ثنائي بين العراق والكويت بشان التعويضات بدلا من لجنة التعويضات والفصل السابع .

3-      ملاحظة ان الجزء الكبير من التعويضات او اغلبها تم دفعه وان كانت تلك التعويضات من لجنة لم يتم تمثيل العراق فيها بسبب رفض النظام السابق لهذه التعويضات ولاسباب اخرى اهمها ان هذه التعويضات تعويضات وهمية مثاله دفع تعويضات للاردن واسرائيل عن اضرار البيئة بذريعة احتراق بعض ابار النفط الكويتية او انها مبالغ بها مثاله ان كل كويتي لا يخرج من بيته اربعة ايام يستحق تعويضا وان السيارات القديمة عوملت باثمان سيارات جديدة .

4-      كان من اللازم ايضا ملاحظة التعويضات المقررة للعراق بموجب قرار مجلس الامن الدولي الصادر سنة 1981 كتعويضات عن ضرب المفاعل النووي العراقي من الطائرات الاسرائيلية وتدميره هو القرار (487) لسنة 1981 الذي اعطى العراق هذا الحق اذ كان من اللازم عدم دفع تعويضات لاسرائيل واجراء مقاصة بين الاضرار في البلدين .

5-      ملاحظة انه تم دفع مبلغ 500 مليون دولار لشركة الخطوط الجوية الكويتية ودفع مبلغ 500 مليون دولار اخرى الى الحكومة الامريكية لايقاف مطالبة الاشخاص والشركات بتعويضات من الحكومة العراقية لذلك نجد ان الحكومة الامريكية اوقفت منذ سنة 2014 اصدار المرسوم التنفيذي للرئيس الامريكي لحماية اموال العراق من المطالبات والذي ابتدأ منذ سنة 2013 .

6-      يضاف الى ذلك ترسيم الحدود الكويتية العراقية طبقا لقرار مجلس الامن 733 ووصول الكويت الى ضواحي مدينة ام قصر العراقية وتحسن العلاقات العراقية الكويتية وتاجيل الكويت لدفع نسبة الـ 5% للسنتين الماضيتين بسبب ظروف العراق المالية وكذلك سداد لمبلغ اكثر من 30 مليار كتعويضات للكويت عن فترة احتلال لم تستمر الى عدة اشهر فقط ولم يترتب عليها اضرار كثيرة وان ترتب عليها قرارات من مجلس الامن كثيرة ابتدأت بالقرار (661) لسنة 1990 والذي صدر بعد اربعة ايام من تاريخ احتلال القوات العراقية للكويت الذي قرر حظر استيراد اي سلعة من العراق وقرار مجلس الامن الدولي (665) الخاص بالحظر البحري والقرار (678) الذي اجاز استعمال القوة ضد العراق والقرار (986) لسنة 1995 الذي استحدث مسألة النفط مقابل الغذاء وهكذا والذي نراه الان ان تقوم وزارة الخارجية بتحرك دبلوماسي على الحكومة الكويتية لاحلال اتفاق ثنائي بين البلدين عما تبقى من مبلغ قليل من التعويضات وينتهي تطبيق الفصل السابع على العراق طالما لم يتبق من متعلقاته الا نسبة الـ 5% الكويتية .

الخبير القانوني طارق حرب