وزير الزراعة: دول الخليج هي الأقرب لاستيراد منتجاتنا
أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاربعاء، أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، في العمل على إقرار خطة زراعية طموحة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، من خلال توفير المنتجات الزراعية لتغطية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منها الى خارج البلاد.
وقال الخفاجي في تصريح صحفي وتابعته “عراقيون” إن “دول الخليج العربي هي الأقرب لاستيراد منتجاتنا الزراعية من البلدان الأخرى، لكون المحاصيل الزراعية ستبقى طازجة، فضلاً عن انخفاض تكاليف النقل والرغبة بشراء المحاصيل العراقية النباتية والحيوانية لكونها محاصيل مميزة” مشيراً إلى أن “أحد أهم الأهداف الأساسية للوزارة، هو تشجيع القطاع الخاص على تسويق المحاصيل الزراعية الفائضة عن الحاجة المحلية إلى الاسواق العربية فضلاً عن ايقاف استيراد المحاصيل والمنتجات الغذائية، كالبيض ولحوم الدواجن، وكذلك بإمكانها التشجيع على تصنيع المنتجات الزراعية”.
الوزير الخفاجي أشار إلى أن “الوزارة ماضية باتجاه التوسع في عملية تسويق المحاصيل الزراعية وتصدير الفائض إلى الخارج، إضافة إلى دعم تشغيل المصانع، ولا سيما مصانع التعليب ومعجون الطماطم والصناعات الغذائية بصورة عامة، التي تعد ضمن معامل القطاع الخاص، ووزارة الصناعة داعمة لإعادة نشاط تلك المعامل وتشغيلها بالتزامن مع حماية الانتاج المحلي بالتنسيق مع الوزارتين من خلال منع الاستيراد”.
ولفت إلى أن “تطور القطاع الزراعي، وخاصة محاصيل الخضراوات؛ جاء نتيجة جهود وزارة الزراعة ودعمها المتمثل بتوفير الأسمدة المدعومة والنايلون الزراعي، ودور الإرشاد الزراعي بنشر ثقافة الزراعة عن طريق البيوت البلاستيكية, إذ أن مجمل هذه النشاطات أسهمت في زيادة الانتاج المحلي”.
وتابع: إن “ضعف عملية التسويق للمحاصيل الزراعية بسبب عدم توفر وسائط نقل مبردة لنقل محاصيل الخضراوات إلى الخارج، مما يتسبب بتلف نسبة كبيرة منها، وهو ما يؤدي إلى خسارة تضاف إلى الكلف النهائية للمنتوج المسوق، لذا فإن التصنيع الزراعي والتصدير يعدان من أهم وسائل تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه المحاصيل”.