بعد فرض عقوبات أميركية على 3 مسؤولين صينيين.. بكين تؤكد سنتعامل بالمثل

عراقيون/متابعة/ جولة جديدة من التصعيد شهدتها خلال الساعات الماضية العلاقات الأميركية الصينية المتوتر بسبب ملفات عدة بين البلدين، بدءا من الخصام الاقتصادي والتجاري، مرورا بأزمة كورونا وهونغ كونغ وغيرهما.

فبعد أن أعلنت الولايات المتحدة مساء الخميس فرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار مطالبة بوقف الانتهاكات التي وصفتها بـ”المروعة”، التي يتعرض لها مسلمو الإيغور وغيرهم من الأقليات، ردت بكين الجمعة مؤكدة أنها ستتعامل بالمثل.

وقال تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن “الصين قررت اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المنظمات الأميركية والأفراد، الذين تعاملوا بشكل سيئ في ما يتعلق بشينجيانغ”.

وشهدت هذه المنطقة شبه الصحراوية التي تسيطر عليها بكين منذ سنوات، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، منذ فترة طويلة هجمات نسبتها السلطات الصينية إلى الانفصاليين.

وفي حين تؤكد واشنطن ومنظمات دولية لحقوق الإنسان أن هناك أكثر من مليون مسلم أكثرهم من الأويغور، محتجزون أو تم اعتقالهم في شينجيانغ، تنفي بكين أي مساس بحقوق الأويغور أو اعتقالهم في المنطقة، وتتحدث عن “مراكز للتأهيل المهني” هدفها إبعاد السكان عن التطرف والإرهاب.


إلى ذلك، اعتبر المتحدث الصيني أن فرض عقوبات أميركية على 3 مسؤولين ومنعهم من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بسبب ملف شينجيانغ، تدخل سافر في شؤون البلاد. وقال إن هذه المبادرة الأميركية تشكل تدخلا كبيرا فى الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك بشكل سافر المعايير الأساسية للعلاقات الدولية وتضر بالعلاقات الصينية الأميركية بشكل خطير.

يذكر أن أحد المستهدفين بالعقوبات هو سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانغ تشين كوانغيو الذي يعد مهندس سياسات بكين الأمنية تجاه الأقليات.

وتشعر الصين بالارتياح لتوقف الاعتداءات منذ وصول تشين إلى السلطة وفرض مراقبة في كل مكان، من تدقيق في الهويات إلى كاميرات للتعرف على الوجوه وحواجز للشرطة.

أتت تلك العقوبات وسط استمرار للتوتر والتصعيد بين البلدين المستمر منذ أشهر، على خلفية فيروس كورونا واتهام واشنطن لبكين بعدم التعامل بشفافية مع تلك الأزمة الصحية العالمية.

كما أتى فرض البرلمان الصيني قانون الأمن المثير للجدل على هونغ كونغ التي تتمتع بشبه استقلال ذاتي ليزيد الطين بلة، ويصعد من الانتقادات الأميركية والتهديدات بمزيد من العقوبات.