الكاظمي على رادار البرلمان.. ’ضجة’ بشأن تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال

عراقيون/ متابعة

يدور حراك في مجلس النواب، لرفض تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال، بعد قرار مجلس الوزراء، القاضي بذلك.

ويتزعم هذا الحراك عدة تحالفات، أبرزها سائرون، ودولة القانون وتحالف الفتح، وآخرون، حيث أثار هذا الحراك ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية.

وأوصى نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، مجلس الوزراء بإيقاف قرار تجديد تراخيص الهاتف النقال، بسبب ما قال إنها “سوء الخدمة من قبل شركات الهاتف والمشاكل المتعلقة بالديون المترتبة بذمتها وارتفاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات والانترنت”.

وأضاف الكعبي في بيان “أن هناك مطالبات رسمية قدمت من قبل السيدات والسادة النواب في اللجان النيابية (الإعلام والاتصالات، والنزاهة والمالية) بهذا الخصوص”، داعياً مجلس الوزراء  إلى عرض الطلب على السادة الوزراء للتراجع عن قرار التجديد لهذه الشركات وإعلام مجلس النواب”.

وواجه قرار تمديد تراخيص الشركات جملة اعتراضات، من أبرزها، الديون التي بذمة تلك الشركات، وضعف الخدمة، بحسب النواب المعترضين.

 بدوره، أكد عضو لجنة الاتصالات النيابية، علاء الربيعي، الخميس، أن لجنته ستتخذ قرارا بشأن منع تجديد عقد شركات الهاتف النقال.

وقال الربيعي، في تصريح صحفي، تابعته “عراقيون” أن “اللجنة ستتخذ قراراً بايقاف قرار تجديد عقد شركات الهاتف النقال بعد أن تم تجديده”، متسائلا عن كيفية “تجاهل الحكومة لهدر الاموال في قطاع الاتصالات والانترنيت”.

وأضاف أن “هناك شراكة بين شركات الهاتف النقال ومسؤولين فاسدين”، مشيراً إلى أن “رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي يعد شريكا مع الفاسدين بعد قرار تجديد رخصة شركات الهاتف النقال”.

والاثنين الماضي، اجتمع مجلس الأمناء بحضور أربعة أعضاء من بينهم الرئس بسام سالم حسن , لاتخاذ قرار يتعلّق بتجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال على ضوء مذّكرة لجنة التفاوض مع شركات الهاتف النّقال .. وقد تمّ اتخاذ قرار التجديد من قبل مجلس الأمناء.

ويقول معنيون أن هذا القرار مخالف لقانون هيئة الإعلام والاتصالات الذي لا يسمح باتخاذ أي قرار من غير حضور الأعضاء الستة في الاجتماع.

في المقابل، أصدرت هيئة الإعلام والإتصالات بياناً ردت فيه على الدعوات المطالبة بعدم تمديد رخص شركات الهاتف النقال.

وقالت الهيئة في بيان صدر مساء أمس، تلقت “عراقيون” نسخة منه أن “الإتفاق سيدفع العراق إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة في مجال خدمة الانترنت، كما إنه سيوفر فرص عمل للعاطلين، فضلاً عن رفد ميزانية الدولة بمبالغ مالية”.

وأضاف البيان، أن “الاتفاق مع شركات الهاتف النقال، لم يحوي أي تنازل عن الديون التي في ذمة تلك الشركات، بل جدولة لتقسيطها” مشيرة إلى أن “جميع الديون مثبتة بتلك الشركات، وأن تحصيلها سيتم وفقاً الضوابط”.

  وفي شأن تمديد عمل الشركات دون عرض الخدمة على المزاد العلني، أكدت الهيئة أن “بنود العقود المبرمة مع الشركات تكفل لها حق التمديد لـ 5 سنوات، أما تعويض الشركات عن سنوات سيطرة تنظيم داعش (3 سنوات) فلن يكون مجاناً بل وفق مبالغ محتسبة”. 

وأضافت الهيئة أن “مبالغ العقود التي فرضها العراق على الشركات هي الأعلى من بين دول الشرق الأوسط وعدد من الدول العربية، بالنظر إلى متطلبات البيئة التشغيلية والكهرباء والحمايات والبنى التحتية”. 

ولفتت إلى أن “العراق سيستفيد من البنى التحتية التي ستبنيها الشركات والكابلات الضوئية التي سيتم مدها على نفقة الشركات، والتي ستؤول ملكيتها لصالح الدولة”.   

ويرى مراقبون أنه في حال تصاعد السجال بين البرلمان ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، فإن هذا الحراك قد يأخذ مساراً آخر نحو الاستجواب، أو الاستضافة.