القانونية النيابية تواصل مناقشة توزيع الدوائر الانتخابية

متابعة/عراقيون/أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أنها تواصل اجتماعاتها للانتهاء من ملحق قانون الانتخابات الخاص بجدول توزيع الدوائر المتعددة قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.
اللجنة بينت أن الجدول يتضمن عدد المقاعد في كل محافظة ونوع الدوائر المتعددة، وكيفية توزيع المقاعد على تلك الدوائر، مضيفة أن موضوع الدوائر المتعددة لم يعد من قبل الحكومة وانما أعدته اللجنة القانونية، وتم تمريره داخل البرلمان، ولفتت اللجنة إلى ان الامم المتحدة تدعم الدوائر المتعددة، وتعده أفضل قانون يعالج الوضع العراقي للفترة الحالية.

في غضون ذلك، حذرت القانونية النيابية من أن استمرار الخلافات السياسية سيحول دون ارسال قانون الانتخابات الى رئاسة الجمهورية للتصديق على صيغته النهائية.
وأشارت اللجنة الى ان المعوق الكبير الذي يواجه القانون هو عدم امتلاك بيانات احصائية كافية يمكن الاعتماد عليها في عملية التصويت والإحصاء السكاني وتوزيع الدوائر المتعددة، فضلا عن بعض الخلافات الجغرافية والفنية، مبينة ان الخلافات السياسية ترتكز حول أكثر من ثمانين قضاء وناحية في مناطق مختلفة عبر اعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة.