مفوضية حقوق الانسان تثمن جهود وزارة الصحة وتحذر من تداعيات حجب المعلومات عن الرأي العام
ثمنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ومن خلال متابعتها المستمرة لواقع حقوق الانسان في العراق بشكل عام والحق بالصحة على وجه الخصوص ، جهود وزارة الصحة المبذولة ودور الملاكات الطبية والصحية والادارية والخدمية ،ودور المؤسسات الامنية والساندة الاخرى ، وتعرب عن قلقها لما ترصده من بعض المؤشرات التي تعتبر اما ثغرات حقيقية بحاجة الى معالجات سريعة او انتهاكا” للحق في الصحة او حقوق الانسان بشكل عام .
وعملا” بدورها الرقابي وتخويلها القانوني حسب قانون المفوضية رقم ( ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المعدل) ، فقد أشرت فرق المفوضية الرصدية ما يلي :
١.تزايد المناشدات التي تصلنا من المواطنين حول عدم وجود مسحات لاجراء الفحوصات المختبرية في المستشفيات والمراكز الصحية على الرغم من وجود اعراض لديهم.
٢.القصور في سياسة وزارة الصحة لتوجيه المريض في حال وجود الاعراض الى الجهات المخصصة لاستقبال المريض او فحصه.
٣.استلامنا شكاوى ومناشدات من الكوادر الطبية حول طبيعة التعامل التعسفي معهم من قبل بعض الادارات ، وعدم وجود آلية واضحة ودورية لفحص الطبيب والكادر الطبي لغرض تشخيص الحالة وعزله بسرعة لمنع انتشار المرض .
٤.تجاهل بعض الادارات لمطالبات الاطباء بالفحص المختبري والعزل، وهذا يعد انتهاكا للحق في الصحة من قبل نفس الموسسة الصحية.
٥. ان قرار وزارة الصحة المرقم (٧٠٧) في (٣/ حزيران / ٢٠٢٠) والمتعلق بمنع التصريح الاعلامي من قبل الكوادر الطبية يشكل انتهاك واضح لحقوق الانسان وحق الحصول على المعلومة والتي تعد من العناصر الاساسية للحق في الصحة ،وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تلتزم الحكومات بحماية الحق في حرية التعبير ، بما في ذلك الحق في التماس واستلام ونشر جميع أنواع المعلومات بغض النظر عن القيود المحددة لحرية التعبير لأسباب تتعلق بالصحة العامة ، كما يجب أن لا تعرض هذا الحق للخطر فهي مسؤولة عن تقديم المعلومات اللازمة عن حماية الحقوق وتعزيزها، بما يشمل الحق في الصحة.
٦.نتفق بأن هناك ضرورة ان يكون هنالك مركزية في البيانات والارقام المعلنة من قبل وزاة الصحة حول وباء كوفيد ١٩ لمنع الفوضى والتضارب في الارقام ، ولكن هنالك ضرورة ماسة ايضا” لفسح المجال للاطباء والخبراء في المجال الصحي بالتواصل مع الاعلام والتعبير بان رأيهم وتحليل البيانات والمعلومات كجزء من توعية وتثقيف المجتمع بخطورة الوباء .
٧.القصور في اداء القوات الامنية لتوفير الحماية للكوادر الطبية والصحية مع أستمرار ظاهرة الاعتداء عليها ، وهو ما يحتاج الى وقفة جادة من قبل الحكومة والقضاء العراقي لتجنب تكرار مثل هذه الظواهر ، وحماية الكوادر الادارية والطبية والصحية وغيرها لاداء واجبهم بالشكل المطلوب.
وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان الحكومة العراقية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بضرورة مراجعة الفقرات اعلاه وتقديم الحلول الناجعة والتي تتناسب مع مسؤولية الدولة في حماية الحق في الصحة تجاه مواطنيها بحسب الدستور العراقي النافذ والاتفاقيات الدولية التي سبق وان وقع عليها العراق .