فواز الطيب يكتب : بقرار من رئيس الوزراء … نينوى تحتاج إلى قانون خاص لإعادة إعمارها وإدارتها

قصة الفساد في محافظة نينوى بدأت منذ اطلاق تخصيصات النازحين للمحافظة والإستحواذ على ملياراتها دون رقابة واستشرى الفساد بعدها بشكل متصاعد بعد تحريرها المدمر للبنيان والإنسان ، وأصبح لمناصبها وبيع عقودها واستثماراتها وأراضيها بورصة علنية ، ولعل فترة الاستراحة البسيطة التي كانت بارقة أمل سرعان ما اطفئوها هي خلية الأزمة التي استمرت لمدة شهرين تقريباً دون فساد وبعمل مكثف .

أموال ومستحقات نينوى تهدر بالفساد وتقاسم الغنائم بحجة المحاصصة أو بإحتكار الصلاحيات وسوء التخطيط وهذا مختصر للفشل القائم في إعادة الإعمار ، وإلا أين ذهب مبلغ ( 1500 ) مليار دينار من موازنات نينوى ماعدا استحقاقاتها من الوزارات فقط بعد عمليات التحرير ؟! ، واذا احتسبنا على سبيل المثال الأموال اللازمة لإعادة إعمار المستشفيات في المجمع الرئيسي مع المطار والجسور والتي هي من واجبات الوزارات في الحكومة الاتحادية التي تحتكر الصلاحيات والأموال ، المبالغ اللازمة للاصلاح لاتتجاوز الـ ( 300 ) مليار دينار فتصوروا حجم سوء التخطيط والفشل الاداري من أعلى الهرم الى أسفله وخاصة عندما نسمع شراء آليات بـ ( 100 ) مليار دينار ومشاريع أخرى ليست ذات أي قيمة كأولويات لإعادة الحياة الطبيعية لثاني أكبر مدينة في العراق بعد بغداد العاصمة .

نينوى تحتاج إلى قانون خاص بإعادة اعمارها وادارتها ، بقرار من رئيس الوزراء كما حدث مع خلية الأزمة وبصلاحيات كاملة للعمل ، وتخصيص الأموال خارج متطلبات وتعقيدات وزارتي التخطيط والمالية كي نبني الأبنية الحكومية المهدمة ونعوض ألاهالي ممن تهدمت املاكهم وبيوتهم وليعود النازحين ، ونعمر المستشفيات والمراكز الصحية والجسور والمدارس والمطار خارج الصلاحيات الفنية والتعاقدية للوزارات .

وبصورة عامة وبطريقة وأخرى نحتاج الى تفعيل قوانين اللامركزية وتطبيقاتها الدستورية وخاصة المادة 119 من قانون الأقاليم لتنظيم المحافظات آخذين بنظر الإعتبار سيادة القانون وحمايته من أي تدخلات سياسية وآليات اشراف رقابية مالية رصينة ، والأهم من ذلك كله رفع القمع عن مشاركة الناس والمنظمات في مراقبة أداء حكوماتها المحلية بكل شفافية ومصداقية .