ماجدة التميمي توضح بشأن مشروع التعديل الثاني لقانون التقاعد

ألقت النائب الدكتورة ماجدة التميمي الضوء على مشروع التعديل الثاني لقانون التقاعد وما اثير عنه في مواقع التواصل الاجتماعي واوضحت ان قانون التقاعد رقم (26) لسنة 2019 وهو التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وقد تم تشريعهُ بعجالة دون دراسة مستفيضة لبيان آثاره الاقتصادية والاجتماعية على مؤسسات الدولة من ناحية فقدان الخبرات ودون اعطاء الوقت الكافي لتهيئة البديل الذي سيشغل درجة المحال الى التقاعد وفق المسار القانوني الذي وضع خارطة الطريق للحياة الوظيفية للموظف مما أدى الى مشاكل كثيرة أربكت حياة الاف من المحالين الى التقاعد قسراً وبشكل فجائي، أذْ ان جلهم قد دخل في التزامات مادية من قروض وسلف واقساط جامعات لاولادهم، فضلاً عن فقدانهم لسنوات من عمرهم الوظيفي مما إثر بشكل كبير على رواتبهم التقاعدية.

وقالت التميمي في بيان صحفي ،لمكتبها الاعلامي انه ” بسبب ما تقدم عملت النائب الدكتورة ماجدة التميمي ضمن فريق عمل متخصص يضم نواب وقانونيين واطباء وأساتذة جامعات وخبراء لتقديم تعديل للقانون أعلاة لتعديل المسارات الخاطئة لرفع الغبن الذي أصاب الموظفين المحالين على التقاعد قسراً من جهة وتوفير المزيد من الدرجات الوظيفية للشباب العاطل عن العمل من خلال وضع مواد قانونية تشجع الموظف على التقاعد بعد اكمالة سن (60) سنة”

وبينت التميمي” بعض الفقرات التي من شأنها تشجع الموظف للتقاعد عند إكمال سن ( 60) من العمر اذ
تصرف مكافاة نهاية الخدمة للموظف الذي يقدم طلبا للاحالة الى التقاعد خلال مدة لاتتجاوز (6) أشهر بعد اكماله سن (60) سنة ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات مضروبا بـ (12) ويسري على الحالات من تاريخ (1/1/2020)”

واضافت التميمي انه” يمنح الموظفون الذين يحالون الى التقاعد بموجب المادة (1) من قانون رقم (26) لسنة 2019 والذين يكملون سن (60) سنة الامتيازات الآتية:

1- اطفاء (25%) من المبلغ الكلي للسلفة والقرض المستلمة من قبلهم قبل نفاذ هذا القانون وكذلك اطفاء (50%) من المبلغ المتبقي من الفوائد المترتبة عليها .

2- تحول استقطاعات السلف والقروض الى الراتب التقاعدي مع تقليل نسبتها الى ما لايزيد عن (15%) من الراتب التقاعدي.

3- منحهم منحة طواريء لاتقل عن رواتب (4) أشهر من اخر راتب لهم في الوظيفة على ان يتم تكرارها لحين صرف الراتب التقاعدي . ويتم تسويتها لاحقا باستقطاعها اقساطا من مكافأة نهاية الخدمة أو من الراتب التقاعدي في حالة عدم استحقاق الموظف للمكافأة.

4- لايمنع كون الموظف كفيلا من احالته الى التقاعد من دون شرط ايجاده البديل عنه.

واوضحت التميمي انه” يعوض الموظفون الذين يحالون الى التقاعد بموجب المادة (1) من قانون رقم (26) لسنة 2019 والذين يكملون سن (60) سنة كما يأتي:

1- تطلق ترفيعات الموظفين حملة شهادة الدبلوم بالاختصاصات كافة وصولا الى الدرجة الثانية.

2- تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضية قبل الوظيفة للمشمولين من هذا القانون لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002.

3- تحتسب مدة الفرق بين سن الموظف عند الاحالة الى التقاعد بموجب المادة هذا القانون والمادة (1) من قانون رقم ” 26 ” لسنة 2019 وسن (63) سنة خدمة وظيفية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتسري هذه المادة على الدرجات (1 ، 2 و 3) من جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 وبما لايتعارض مع القوانين والتعليمات النافذة .

4- يمنح الموظفون المسكنون عند الاحالة الى التقاعد بالدرجات (4 ومادونها) من جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 درجة وظيفية واحدة.

5- تحتسب الحقوق التقاعدية استنادا الى (اخر راتب) الذي يتحدد بعد احتساب ما نصت عليه هذه المادة وتكون معادلة احتساب الراتب التقاعدي للمدة المحددة بالبند (ثالثا) من هذه المادة استثناء من المادة (21 / خامسا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وكما يأتي :
الراتب التقاعدي = ( اخر راتبx 3.5x عدد اشهر الخدمة / 12) / 100.

6- يستمر الموظفون المشمولون بالمادة ( 4 :اولا) من هذا القانون الذين يشغلون دورا حكومية بالسكن فيها لمدة (6) أشهر بعد استلامهم الحقوق التقاعدية كاملة.

وختمت التميمي ان” هذه المواد التي تضمنها مقترح التعديل تشجع عشرات الالاف من الموظفين على تقديم طلبات الاحالة الى التقاعد الاختياري من اجل الاستفادة من الامتيازات التي وردت فيها وهو ما يوفر عشرات الالاف من الدرجات الوظيفية التي نعمل على اشغالها من قبل الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين واصحاب الشهادات العليا وغيرهم”