دعت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي النيابية،  الوزارات الى تقديم منهاجها العملي وفقا للبرنامج الحكومي.

وقال عضو اللجنة النائب محمد البلداوي في حديث ،  ان الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي امامها ملفات شائكة وتحديات كبيرة، حيث الازمة المالية وتوقف المشاريع وتحديات التظاهرات والمطالب المشروعة والبطالة والفقر والملف الامني وغيرها.

واضاف: ان لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي النيابية قدمت مجموعة توصيات ومقترحات للحكومة على امل ان تاخذ بها من اجل مواجهة الازمة المالية وتعظيم الموارد، منها تفعيل الاتفاقية الصينية وان تستفيد الحكومة منها باعتبار هناك اموال مودعة في الصندوق العراقي الصيني، التي يمكن ان تستثمر في عدد من المشاريع المهمة والضرورية، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات الاخرى المبرمة مع دول اخرى.

وتابع: ان اللجنة ايضا اقترحت الاستفادة من مشروع ميناء الفاو الكبير بعد احالته وتشغيله، مؤكدا انه سيكون بابا اقتصاديا كبيرا للبلد، شرط ان يضع رئيس الوزراء يده وثقل حكومته عليه من اجل استثماره.واشار الى ان اللجنة الزمت رئيس الحكومة بضبط المنافذ الحدودية لانها تدر موارد مالية كبيرة ، بالاضافة الى الاستفادة من قطاع الاتصالات من خلال ايقاف تهريب سعات الانترنت وايقاف سرقات الاموال التي تحدث في هذا المجال.

واوضح: ان اللجنة اوصت الحكومة ايضا بتنشيط القطاعات الاقتصادية لاسيما الزراعية والصناعية والتجارية وعدم خروج العملة الصعبة، بالاضافة الى ضبط عمليات بيع العملة الصعبة في البنك المركزي.

ومضى بالقول: ان لجنة التخطيط النيابية دعت الوزارات في الحكومة الحالية بتقديم منهاجا وخطة عمل تتلائم مع المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبينا ان الكاظمي قدم خطوط عريضة ببرنامجه الحكومي وعبر عن رؤيته من خلال البرنامج الحكومي الا ان هذه الرؤية يمكن ان تترجم من خلال عمل الوزارات.

واكد ان لجنته ستراقب وتتابع عمل الحكومة وستؤشر عن أي ملاحظات في عملها، لافتا الى ان لجنة التخطيط الاستراتيجي اشرت ملاحظات كثيرة في الحكومة السابقة المستقيلة حيث كانت اغلب الوزارات تقدم تقارير مضللة وغير دقيقة الى رئيس الوزراء السابق عن نسب انجاز عملها، حيث بعضها قدمت نسبة انجاز 79% وهذا مخالف للواقع.واشار الى ان الحكومة الحالية بجميع اعضائها امامها مسؤولية كبيرة وتحديات يمكن تجاوزها من خلال وضع الخطط الاستراتيجية الواضحة والعمل بدقة من اجل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وتنفيذ مطالب المتظاهرين والتقليل من الفقر وتوفير فرص عمل للعاطلين.