جبهة الإنقاذ والتنمية تنفي موافقة السيد النجيفي رئيس البرلمان الأسبق على قرار منح أمتيازات لمحتجزي رفحاء

نفت جبهة الأنقاذ والتنمية موافقة السيد النجيفي على قرار منح أمتيازات لمحتجزي رفحاء عندما كان رئيس مجلس النواب سابقاً عبر بيان حصلت وكالة أنباء عراقيون على نسخة منه أنه “ما أثير من تسريبات إعلامية مدفوعة الأجر تتضمن موافقة السيد النجيفي عندما كان رئيسا لمجلس النواب على امتيازات محتجزي رفحاء مخالف للحقيقة ، ولا يتفق مع مبادئ وسلوك ودور السيد النجيفي ” وللتوضيح ندرج الحقائق الآتية :
1ـ إن أصل شمول محتجزي رفحاء بهذه الامتيازات كان باقتراح مقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين إلى مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء المقدم من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب في 25 نيسان 2013 الذي تمت اجراءات تشريعه بموازاة ورود مشروع قانون مقدم من الحكومة في حينه بعنوان (مشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الإنتفاضة الشعبانية) الوارد الى المجلس من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب في 20/5/2013 .
2 ـ على الرغم من أن مقترح لجنة الشهداء بإضافة محتجزي رفحاء الى قانون مؤسسة السجناء كان قد سبق تقديمه قبل ورود (مشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الإنتفاضة الشعبانية) الا ان السيد النجيفي وجه بمباشرة الاجراءات التشريعية لمشروع (قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الإنتفاضة الشعبانية) بموازاة مشروع قانون (التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء) وتأييد عدم اضافة محتجزي رفحاء الى نطاق سريان مؤسسة السجناء السياسيين .
3 ـ وجه السيد النجيفي رئيس مجلس النواب الاسبق في جلسة مجلس النواب في (16/7/2013) بتأجيل التصويت على (مشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء) للاعتراضات التي وجهت للقانون بسبب اضافة اللجنة محتجزي رفحاء الى مشروع القانون المشار اليه ولم يتم التصويت على مشروع القانون الا بإرادة الغالب الأعم من اعضاء مجلس النواب بعد توافق التحالف الوطني مع التحالف الكردستاني على ذلك والاتفاق على اضافة ضحايا حلبجة بسبب قصفهم بالسلاح الكيمياوي من النظام السابق حسب ما تضمنته المادة (5/ثانياً/و) من القانون خصوصا ، ومن الواضح لأي منصف أن دور رئيس المجلس هو ادارة الجلسات دون التدخل في قرارات السادة النواب .
4 ـ عليه فإن ما يروج له من تحميل السيد النجيفي مسؤولية تشريع هذا التعديل الذي تم بموجبه منح امتيازات مالية غير منطقية لمحتجزي مخيم رفحاء وعوائلهم غير حقيقي وتقف خلفه اجندات مشبوهة تمتهن التسقيط السياسي ، والتجاوز على الحقائق لدوافع لم تعد غائبة عن أحد .