المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن باقالة هوشيار زيباري

ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، 20-12-2016 الطعن المقدم من هوشيار زيباري حول عدم دستورية سحب الثقة منه واقالته من منصبه وزيراً للمالية العراقية.

وأفادمصدر في المحكمة الاتحادية العليا بأن المحكمة قررت رد الطعن المقدم من هوشيار زيباري في جلسة مغلقة.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم في دعوى الطعن بعدم دستورية اقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب”.

وأكد أن المحكمة “أوضحت في حكمها أن مدة السبعة ايام المذكورة في المادة (61/سابعا/ج) من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، واقامة الاستجواب فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الاجوبة وأدلتها”.

وأضاف أن “الحكم اشار إلى أن هذه المدة لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى اعضاء مجلس النواب بأجوبة المستوجب بل أن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية اعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالاقالة، وقررت المحكمة رد الدعوى لهذا السبب”.

وكان البرلمان العراقي قد سحب الثقة من وزير المالية العراقية، هوشيار زيباري، عبر التصويت السري، باصوات 158 نائباً مقابل 77 نائباً صوت ضد القرار.

وكان عضو مجلس النواب العراقي، اردلان نور الدين، أكد لشبكة رووداو الاعلامية في وقت سابق، إن “الادلة الموجودة كلها كانت لصالح زيباري، فعلى سبيل المثال كانت احدى جلسات البرلمان لاستجوابه تفقدها النصاب القانوني المطلوب اضافة الى التصويت السري”.