قادة الحشد العشائري يرفضون اتهام تقرير “هيومن رايتس ووتش” حول اعدامات ارتكبتها عناصر الحشد بجنوب الموصل
أعلن أحد قادة الحشد العشائري في الموصل، رفضه تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية حول إعدامات نفذها الحشد العشائري جنوب المدينة، مشيرا إلى أن “ما نسب إلى قوات الحشد العشائري عارٍ عن الصحة ولا يمكن القبول به”.
وأكد أحمد جواد الجبوري، أحد قادة الحشد العشائري في ناحية القيارة جنوب الموصل، في تصريح صحفي، إن “القوات التابعة لمنظومة الحشد العشائري، قوات منظمة ومنضبطة تأتمر بإمرة القيادة العسكرية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين”.
وقال الجبوري أيضا إن المقاتلين السنة “يعملون إلى جانب قوات الجيش والشرطة الاتحادية في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وليس من واجباتهم اعتقال عناصر تنظيم داعش والتحقيق معهم”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.
وأوضح بأن “ما نسب إلى قوات الحشد العشائري عارٍ عن الصحة ولا يمكن القبول به”، مبينا أن “الحشد العشائري يسعى لمنع حدوث أية انتهاكات تجاه المدنيين العزل وغيرهم المحتجزين بتهمة الانتماء لداعش”.
كما أشار أن “اتصالات جارية لإصدار بيان موحد من قبل القيادة العسكرية في محور الموصل الجنوبي تطالب فيه المنظمة بإرسال وفدٍ لتوضيح ملابسات الحادث، والاطلاع على رد القوات النظامية والوثائق التي تثبت براءتها من أي أعمال إجرامية تجاه الأسرى والمدنيين على حد سواء”.
من جهته، اعتبر خالد السبعاوي، أحد قادة حشد “شهداء القيارة” (منضوي ضمن الحشد العشائري) تقرير المنظمة، “محاولة لتعكير صفوة الانتصارات التي تحققت على تنظيم داعش جنوب الموصل”.
ودعا السبعاوي المنظمة الحقوقية إلى “الاعتذار لقوات الحشد العشائري وجميع القوات العراقية التي تتواجد في أرض الميدان بأقرب وقت”، وفقا لوكالة الأناضول.
والحشد العشائري عناصر سنة تقاتل إلى جانب القوات الحكومية في حربها ضد تنظيم داعش. وقد أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في العراق، أمس الأحد، إن قوات حشد الجبور المدعومة من الحكومة العراقية أعدمت 4 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، في 29 تشرين الثاني 2016، دون أي إجراءات قضائية.
وكانت القوات الأمنية بدأت، في 17 من تشرين الأول الماضي، معركة استعادة الموصل بمشاركة قوات البيشمركة والحشد الشعبي وحرس نينوى، وبدعم جوي من قبل الطيران العراقي والتحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.