إقرار قانون الحشد الشعبي بالبرلمان العراقي يثير ردود فعل مؤيدة وأخرى معارضة

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، 26 تشرين الثاني، 2016، بإجماع الأعضاء الحاضرين على اقرار قانون الحشد الشعبي.

وصوت المجلس خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم برئاسة رئيس البرلمان، سليم الجبوري، وحضور 210 نواب بالموافقة على القانون، قبل أن يقوم نواب اتحاد القوى العراقية داخل البرلمان بمقاطعة الجلسة.

وقبل أن يباشر البرلمان بالتصويت على قانون الحشد الشعبي غير تسميته الى هيئة الحشد وسط خلاف بين الكتل السياسية على فقرات في القانون “تتعلق بالتوازن وتوزيع النسب بين مكونات الشعب العراقي ومشاركة جميع المحافظات في الدفاع عن مدنهم”.

من جانبه، اعتبر رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، إقرار قانون الحشد الشعبي “خطوة وطنية”، مؤكداً أن ‘اعتراض بعض الشركاء السياسيين على قانون الحشد الشعبي جاء لرغبتهم في ادخال تفصيلات على قانون الحشد الشعبي عليه’.

بدوره، لفت المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي أحمد الاسدي، إلى ان التصويت على قانون الحشد “تم بحضور 208 نواب ولا غبار على دستورية تشريع القانون”.

وكان ائتلاف متحدون للاصلاح، قد قال في بيان صادر يوم أمس الجمعة أن “القانون يضر بالعملية السياسية وفيه مساوئ على استقرار البلد ذلك أنه يخل بالمؤسسات الكبيرة والعريقة كوزارتي الدفاع والداخلية، ويجعله جهازا موازيا أقوى من الجيش وبشكل لا يخلو من الانتماءات الحزبية والعقائدية التي يمكن أن تؤثر على أدائه في المستقبل ، فضلا عن اخلاله بالتوازن في المؤسسة الأمنية”.