جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بشأن استقالة عبد المهدي
عقد مجلس الوزراء، اليوم السبت، جلسة استثنائية دعا اليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها الى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الامور اليومية وفق الدستور.
وقال بيان صادر عن المجلس “أكد رئيس مجلس الوزراء على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون امامه كل شيء”، مبينا ان “الحكومة بذلت كل ما بوسعها للإستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الاراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الإتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل”، داعيا مجلس النواب الى “إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة” .
وتابع البيان “استعرض رئيس مجلس الوزراء الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية، وصوت مجلس الوزراء في ختام الجلسة الاستثنائية على إستقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء