حقوق الانسان: جرائم القتل المرتكبة بحق المتظاهرين لا تسقط بالتقادم

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم السبت، ان جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية انطلاق التظاهرات في الاول من تشرين الاول ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات لابد من التحقيق فيها واحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر للقضاء لينالوا جزائهم العادل بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة.

وقالت المفوضية في بيان إن “جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لاتسقط بالتقادم ولاتمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الأفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والأتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق” .

وتابع البيان “من هذا المنطلق فأن المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق ووفقا” لمهامها التي كفلها القانون تعمل على جمع وتوثيق جميع الادلة التي تثبت تورط المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات الدستورية أستعدادا” لتحريك الشكاوى الى رئاسة الادعاء العام عملا بالمادة {٥/ رابعا} من قانونها بالرقم {٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المعدل} وبما يحقق العدالة ويضمن عقاب مرتكبيها ويصون حقوق الضحايا الأبرياء”.